http://www.almalnews.com/admincp/Med...a8a47f3b2d.jpg


مها أبوودن:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب ستستمر فى فحص الحالات الخاصة بإنهاء المنازعات الضريبية التى تقدم بها مستثمرون فى شهر سبتمبر الجارى، حتى شهر ديسمبر المقبل، رغم انتهاء مهلة تطبيق القانون فى 29 سبتبمر الجارى.

وأقر البرلمان قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر الماضى، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب، كما تنوى وزارة المالية التقدم بتعديل تشريعى إلى مجلس النواب فى دورته البرلمانية المقبلة، بمد مهلة تطبيقه لمدة عام آخر.

وشكلت «المالية» 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، بواقع 15 لضريبة الدخل، و10 لضريبة المبيعات.

وأكد المنير - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن القانون يمنح مهلة 3 أشهر كفترة أولية لفحص الحالة والبت فيها من قبل لجنة مختصة شكلتها «المالية» لإنهاء المنازعة الضريبية.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة الدخل، والمرتبات، أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التى تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام، أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويحق للممول العودة إلى القضاء للفصل فى الخلاف، و ينص قانون إنهاء المنازعات على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا توصل إلى اتفاق فتخطر المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأوضح «المنير» أن الوزارة دعت إلى تقييد مهلة القانون بعام، بغرض حث الممولين على التقدم بطلبات إنهاء منازعتهم بشكل سريع، فالمعتاد فى الحالات الضريبية الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، مما كان سيفقد القانون جدواه إذا كانت مدته أكبر من ذلك.

ووفقا للقانون، فإنه يتم تقديم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول، أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.

أما فى شأن مرور عام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أحد أبرز الإصلاحات التشريعية التى قامت بها «المالية» فى المجال الضريبى، فأوضح «المنير» أنه بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، أصبح لدينا قانونا يحاكى القوانين الضريبية الدولية، وهو ما يدعم الهدف القومى للدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وصدر قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر، من العام الماضى، كبديل عن قانون ضريبة المبيعات، وفيما يعد من أبرز الإصلاحات التشريعية التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى حول القرض البالغ 12 مليار دولار فى 3 سنوات.