صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة حول مدة المراجعة للشركات المساهمة
 

تلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف رقم 222/400/9/2643 وتاريخ 22/10/1429هـ متضمناً الإفادة بأنه صدر القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 8/8/1429هـ القاضي بتعديل الفقرة (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ ، بحيث يصبح النص "يجب ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها" ، وتحسب مدة المراجعة بالنسبة للشركات المساهمة التي احتفظت بمكتب المراجعة في تاريخ العمل بهذا القرار خمس سنوات أو أكثر اعتباراً من 1/1/1426هـ الموافق 10/2/2005م.