منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - فاصيل خطة توريد ماكينات جديدة لشركة غزل المحلة

http://elgornalimages.elgornal.net:4..._13_17_968.jpg

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، ستكون ضمن المرحلة الأولى لتطوير القطاع من خلال توريد معدات جديدة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، حاليًا للانتهاء من إجراءات توقيع عقود توريد الماكينات الجديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، على أن يتم التوقيع قبل نهاية الشهر الجاري.

وسيتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات خاصة لوزير قطاع الأعمال لمصراوي سابقا.

وكشف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن تطوير مصانع شركة غزل المحلة، سيتضمن تفريغ 4 مصانع وتجهيزها لاستقبال الماكينات الجديدة بدلا من الماكينات الجديدة.

وأوضح أن المصانع المقرر تطويرها، هي مصنعيين للغزل ومصنعين للنسيج، إلى جانب دراسة تحديث وحدة تجهيز.

ويتولى مكتب الاستشارات العالمي "وارنر" إعداد ودراسة احتياجات المصانع من الماكينات الجديدة، ضمن خطة التطوير التي وضعها بالتعاون مع الوزارة، بحس بالمصدر.

وبحسب المصدر، تضم شركة المحلة للغزل والنسيج، حاليًا 8 مصانع، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها نتيجة تقادم عدد من الماكينات، بالإضافة إلى نقص المواد الخام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى في أبريل الماضي، رؤساء 7 شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) للوقوف على تفاصيل التعاقد لتوريد ماكينات جديدة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال ضمن خطة تطوير القطاع.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، سيتم توفيرها من خلال بيع أراضي 14 محلجًا تابعا لها، بهدف تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وتراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب بيان سابق من الوزارة.