المسئولية القانونية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت
 

المسئولية القانونية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت
--------------------------------------------------------------------------------

أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم، ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته.
كما ان المشكلة الرئيسية لا تكمن في استغلال المجرمين للإنترنت وإنما في عجز أجهزة العدالة عن ملاحقتهم، وعدم ملاحقة القانون لهم، ومسايرة التكنولوجيا الجديدة لتشريعاته. كما ان القانون الجنائي لا يتطور بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن نصوص القانون الجنائي التقليدي وضعت في عصر لم يظهر به الإنترنت وبالتالي لم تظهر المشاكل القانونية الناجمة عن استخدامه و أنه بالرغم من وجود الكثير من القوانين التي تتصل بهذه الجرائم مثل قانون " 10" لسنة " 1961" بشأن مكافحة جرائم الآداب، وقانون " 12" لسنة 1996 بشأن الطفل، قانون " 10" لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، قانون " 82 " لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه لا يوجد لدينا نصوص خاصة بهذه الجرائم في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم " 12 ، 17 سنة" يرتادون صفحات وصور الدعارة ولا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحون على الإنترنت. كما ان متوسط إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر خلال مايو عام 2004، 3.2 مليون مستخدم كما أن أغلب المترددين على المواقع الإباحية من المراهقين، موضحاً أن هناك كثير من هؤلاء المراهقين ذكوراً وإناثاً يعلنون عن رغبتهم في ممارسة البغاء والفجور عن طريق شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أنه تم ضبط أحد المواقع الإباحية على الإنترنت كان يضم في عضويته أكثر من عشرة آلاف مصري " ذكوراً وإناثاً" يعلنون عن أنفسهم. وتصور ان القضاء المصري في كثير من أحكامه في قضايا الممارسات الغير أخلاقية عبر الإنترنت قد اتجه إلى الحكم بالبراءة لصعوبة إثبات الدليل في هذه الجرائم حفاظاً على مبدأ الشرعية الإجرائية. وأوصى الباحث خلال هذه الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية. والنص صراحة في قانون الإثبات على أن يكون للقاضي الحق في الاستناد إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والإنترنت.
إلى جانب دعوة المشرع المصري إلى هجر الفلسفة النفعية التي تبناها في قانون العقوبات، وهي الحرية في العرض " الحرية الجنسية" والتي تقبل التنازل بالإرادة الحرة. مع تأهيل القائمين على أجهزة تنفيذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة مع ضرورة فرض الرقابة الكافية من قبل الحكومة لمنع الدخول لبعض المواقع الغير أخلاقية عن طريق " شرطة الإنترنت". بالإضافة إلى التفتيش الدوري على مقاهي الإنترنت وتبني فكرة الخط الساخن للإبلاغ عن اكتشاف حالات الإعلان عن البغاء وممارسة الفجور.