منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - الحكومة تعتمد خضوع بنك الائتمان الزراعى لرقابة المركزى

http://www.almalnews.com/admincp/Med...8e3940da15.jpg

الوزارة تحتفظ بحق ترشيح الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

كتب – أحمد الدسوقى:

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن موافقة واعتماد الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء قانون البنك الجديد الذى يتيح الخضوع لرقابة البنك المركزى المصرى، والمضىّ قدمًا فى عمليات الهيكلة المالية والفنية؛ لاستيعاب تطورات السوق والمساهمة بشكل أكثر فاعلية فى دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن التشريع أُقرّ أيضًا من مجلس الدولة، وتمّ إرساله للبرلمان؛ لمناقشته فى أقرب وقت.

وأضاف القصير، على هامش توقيع بروتوكول أمس مع البنك التجارى الدولى فى مجال صرف الحوالات، أنه وفقًا للتشريع الجديد سيتم دمج البنك الرئيسى للائتمان الزراعى وبنكى وجه قبلى وبحرى، فى كيان واحد يُطلَق عليه اسم «البنك الزراعى»، موضحًا أن البنك لن يخرج كلية من عباءة وزارة الزراعة، كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن الوزير سيحتفظ بحق ترشيح رئيس البنك وأعضاء من مجلس الإدارة، كما أن القانون حدَّد أهدافًا زراعية بالأساس يقوم بها البنك.

وأشار إلى أن الخضوع لرقابة «المركزى» يزيد من حجم الرقابة والإشراف على البنك وحماية المستهلك، ويضمن المشاركة فى جميع المبادرات التى يطلقها «المركزى» ويسهِّل الحصول على قروض من جهات دولية، فضلًا عن أنه يمكِّن «الائتمان الزراعى» من الحصول على قروض مساندة من «المركزى»؛ لتحفيف الأعباء المالية.

فى سياق متصل قال السيد القصير إن البنك يبحث حاليًا مع وزير الزراعة ورئيس الوزراء وضع آلية تمكِّن «الائتمان الزراعى» من الحصول على مستحقاته من مؤسسات الدولة، والتى يأتى على رأسها وزارة المالية، متوقعًا تحديد شكل الآلية قريبًا لاسترداد أموال المُودعين- على حد تعبيره.

تتوزع مستحقات البنك- وفقًا لتقرير سابق لمجلس إدارة البنك حصلت «المال» على نسخة منه- بواقع 2.774 مليار جنيه لدى وزارة المالية، و490 مليونًا مستحَقة على الهيئة العامة للسلع التموينية.

على جانب آخر وقَّع المصرف الزراعى، أمس، بروتوكول تعاون مع البنك التجارى الدولى «CIB» يتيح تنفيذ حوالات نقدية وصرفها لعملاء الأخير عبر فروع بنك الائتمان الزراعى التى تصل إلى 1210 فروع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد القصير أن الحوالات ليس لها حد أقصى، وستتم إتاحتها للحوالات الداخلية فقط فى البداية، وفى حال نجاح التجرية سيتم فتح الباب أمام الحوالات الخارجية، لافتًا إلى أن البنك سيستفيد من السيولة الكبيرة المتوافرة لديه، والتى تصل إلى 45 مليار جنيه ودائع، فى إجراء عملية الحوالات.

وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذى للعمليات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى، إن مصرفه سيحاول الاستفادة من فروع الائتمان الزراعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، مؤكدًا أن البروتوكول يهدف لتدعيم الشمول المالى الذى بدأ البنك تطبيقه منذ عامين، كاشفًا عن استعداد مصرفه لإطلاق أول فرع إلكترونى دون موظفين أواخر 2016، أو الربع الأول من 2017 على أقصى تقدير؛ لتلبية احتياجات عملائه وتقديم أفضل الخدمات.