https://www.cairoportal.com/Content/...0151085154.jpg
كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن إجمالى الحصيلة الضربية بلغت حتى الآن 240 مليار جنيه ومازالت مأموريات الضرائب تستقبل الممولين لتلقى الحصيلة، مؤكدا أنه قبل تقفيل موازنة العام المالى المقررة 30 يونيو الجارى سنتجاوز 340 مليار جنيه.

وأضاف مطر، أن التعليمات التفسيرية للقانون رقم 3 لسنة 2016 تسمح بخصم الضريبة الإضافية التي فرضت على من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه، من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية.

وأكد أن سبب خصم هذه الضريبة الإضافية التي تم إلغاؤها، يرجع إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص في مادته رقم 23 على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم" الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي تؤديها طبقا لقانون ضريبة الدخل"، وبما أن الضريبة الإضافية تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية إضافية يؤديها مباشرة كل ممول أو منشأة يتجاوز دخلها السنوي المليون جنيه الأمر الذي يسمح لمؤديها بخصمها من وعاء ضريبة الدخل تطبيقا لنص المادة 23 من قانون ضريبة الدخل.

وأضافت التعليمات أن أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية سيستفيدون أيضا بخصم الضريبة الإضافية من وعاء ضريبة الدخل المستحقة عليهم.

وحول سبب اشتراط أن تتعلق الضريبة الإضافية بذات سنة المحاسبة أوضحت التعليمات أن ذلك يرجع لمبدأ استقلال السنوات الضريبية، وهو ما أكده حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1448 لسنة 72 قضائية بجلسة 24 ديسمبر من عام 2002، حيث أكد هذا الحكم أن كل سنة مالية للمنشأة الخاضعة للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من السنوات عملا بمبدأ سنوية الضريبة.

وتعليقا على هذه التعليمات أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على إعلاء سياسة الإفصاح والشفافية واستعادة ثقة المجتمع في الإدارة الضريبية بجانب الاهتمام بالرد على أي تساؤلات للممولين، حيث جاءت ردا على تساؤلات لمكاتب المحاسبة الضريبية ممولي الضرائب، لافتا إلى أن هذه التعليمات تؤكد أيضا علاقة الشراكة بين الوزارة والممولين حيث نعتبر في وزارة المالية نجاح أعمال الممولين نجاحا لسياستنا الضريبية، فهذا النشاط الاقتصادي سينعكس بالتأكيد على زيادة الإيرادات العامة.

وقال إن وزارة المالية ستعمل على شرح المواد القانونية التي تحتاج لمزيد من الشرح والتوضيح سواء بضريبة الدخل أو المبيعات أو حتى ضريبة القيمة المضافة عند إقرارها، وذلك من خلال إصدار تعليمات تفسيرية ضمانا لفهم معمق لها من قبل المجتمع الضريبي أولا وثانيا حسن تطبيقها بصورة عادلة وشفافة وبصورة واحدة في جميع مأموريات الضرائب.