http://media.elwatannews.com/News/La...60_2516434.jpg وزارة المالية انتهت وزارة المالية من تسوية نزاعها مع القطاع المصرفي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وذلك باعتبار أن 80% من مخصصات البنوك مصروفات غير خاضعة للضريبة.
وكانت "الوطن" نشرت في حوارها مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، قبل أيام أنه تم التفاهم مع وزارة المالية على حل مشكلة ضريبة المخصصات قبل نهاية الشهر الجاري، فيما كانت وزارة المالية، أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة مع البنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وذلك في إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي، والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني، والركيزة الأساسية لجهود التنمية، وحرص الوزارة على التنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وضع فيها بندا أوضح فيه خصم 80% يعتبر مصروف ويخصم من الوعاء الخاضع للضريبة بشرط اعتمادها من البنك المركزي وتوافقها مع القواعد المصرفية التي يعتمدها المركزي.
وفي سياق مواز قامت الوزارة في تعديلاتها للائحة التنفيذية بإعفاء أذون الخزانة والسندات من رسوم الدمغة النسبية لتشجيع السوق الثانوي في بيع وشراء الأذون والسندات، إضافة توضيح تحصيل الدمغة النسبية على القروض لتصبح على أعلى رصيد مدين، وإضافة تمويلات البنوك الإسلامية إلى القائمة الخاضعة للدمغة النسبية.
من جهته قال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك لـ"الوطن" إن الاتحاد قام بالدور المنوط به في قضية ضريبة المخصصات للحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك وخاطب البنك المركزي الذي لعب دورا قويا في حل مشكلة إخضاع مخصصات البنوك لضريبة فيما تفهمت وزارة المالية الموقف.
وأشار إلى أنه باعتبار أن 80% من المخصصات مصروفات غير خاضعة للضريبة وفقا للجريدة الرسمية التي نشرت فيها اللائحة التنفيذية، عادت الأمور إلى طبيعتها لافتا إلى أن المخصصات تعتبر ضمن المصروفات ولا تخضع للضريبة