http://dam.alarabiya.net/images/6f86.../338/1?x=0&y=0

• http://assets.pinterest.com/images/p..._it_button.png

القاهرة – خالد حسني -
تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قياسية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدد من الأخبار الإيجابية التي بدأت بإلغاء وزارة المالية لحزمة الضرائب التي أعلنت فرضها في وقت سابق على تعاملات السوق والتوزيعات النقدية وتوزيعات الأرباح، وانتهت بإعلان قطر وليبيا دعم الاحتياطي النقدي لمصر بنحو مليارات دولار.
وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن هذه الأخبار الإيجابية صاحبها موجة شراء قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، منذ منتصف جلسات الأسبوع، حيث تحولت السوق إلى المربع الأخضر وتمكنت من كسر حاجز 5200 نقطة، متوقعين استمرار صعود السوق خلال جلسات الاسبوع المقبل.
وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 12.3 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 2 مليار دولار، بما يعادل 3.5%، مرتفعاً من مستوى 348.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 361 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن أداء السوق على مدار الأسبوع جاء ايجابيا لأول مرة منذ فترة طويلة مدعوما بإلغاء مجلس الشورى لضريبتي التوزيعات والاستحواذ، ثم توقيع مصر لاتفاقية شراء سندات حكومية مع قطر بقيمة 3 مليار دولار، وأنباء عن ايجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما دعم من قدره السوق علي اجتذاب سيولة جديدة، مشيرا إلى أن السيولة السوقية قد شهدت منحنى متصاعد خلال تداولات الاسبوع مما يشير الي حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الايجابية.
وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق مكاسب قياسية، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 246 نقطة تعادل ما يقرب من 5% مرتفعاً من مستوى 4985 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 5231 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 18 نقطة تعادل 4.1% بعدما ارتفع من مستوى 434 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 452 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.
وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 32 نقطة بما يعادل 4.4% مرتفعاً من مستوى 724 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 756 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.
وأوضح عادل أن الارتفاع النسبي في قيم التداولات جاء بدعم مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين والعرب وهو ما امتص جانبا من الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة علي مدار التداولات الاسبوعية، وأضاف أن السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسي، موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.
ولفت عادل إلى تأثر السيولة بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة، وتابع: " رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق، وأن جانب رئيسي من الارتفاع خلال الاسبوع يرجع في الاساس الي الارتدادة التصحيحية نتيجة اقتراب المؤشرات من نقاط الدعم الرئيسية".
وكشف عادل عن استمرار اتجاه الاجانب للبيع علي المدي القصير وهو اتجاه شهدته معظم الاسواق الناشئة مؤخرا نتيجة أوضاع الاسواق العالمية، مؤكدا أن الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي يعد هو المفتاح الرئيسي لتنشيط تعاملات الاجانب في البورصة المصرية حيث سيؤدي بالضرورة الي اجتذاب استثمارات جديدة، مؤكداً أن جميع المستثمرين يبحثون عن مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.
وبخصوص استمرار مقترح فرض رسم دمغة علي تعاملات البورصة قال عادل إن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الاوسط بأكملها لا تفرض ضرائب او رسوم، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم مشيرا الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 و 300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري، واكد ان المبدأ الاساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.