منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - تطلق إشارة البدء في تنفيذ المنطقة الحرة العامة بنويبع-الاستثمار

http://elgornalimages.elgornal.net:4...0_843271_0.jpg

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إشارة بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية إقليم سيناء، وتوفير فرص عمل لائقة لأهالي الإقليم، خاصة الشباب والمرأة، وتنفيذًا للمادة 236 من الدستور، التي تنص صراحة على تنمية سيناء اقتصاديًا وعمرانيًا.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التنمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، لذا تقوم الوزارة ببذل جهود كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، سواء عبر تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، أو توجيه جزء كبير من التمويل الممنوح من المؤسسات الدولية والصناديق العربية لتنمية سيناء وتحسين شبكة الخدمات والطرق في كافة أرجاء الإقليم.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب 150 مشروعًا للعمل بالمنطقة، باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وتوفر 14 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تضيف مشروعات المنطقة مليار دولار سنويا للناتج المحلي الإجمالي، وأن تساهم في نمو الصادرات السلعية بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 650 مليون دولار صادرات خدمية سنويًا، وتبلغ مساحة المنطقة 634 ألف متر مربع مُرفقة ومؤمنة بالكامل.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه تم التخطيط لجذب استثمارات في صناعة الأدوية والخلايا الشمسية والمنتجات الغذائية وتجفيف وتعبئة الأسماك والأثاث، للاستفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة، كما تم التخطيط لتعظيم الاستفادة من قرب المنطقة الحرة من ميناء نويبع عبر إنشاء كيانات متخصصة في خدمات التخزين وتداول البضائع والخدمات اللوجستية والخدمات الملاحية والشحن البحري.

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استفادة المنطقة الحرة العامة بنويبع وسيناء عمومًا من العديد من الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد، والتي تشمل 50% إعفاءً ضريبيًا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتدير وزارة الاستثمار والتعاون الدولي 9 مناطق حرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على إقامة منطقة حرة عامة بكل محافظة، ومنطقة حرة لوجستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، في إطار رؤية التنمية المستدامة (مصر 2030).