ضريبه القيمه المضافه تشعل الخلاف بين الحكومه والمجلس الرئاسى
 

http://www.misr5.com/wp-content/uplo...84-500x300.jpg

هناك اتجاها حكوميا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، والتى تزامنت مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها. ومن المتوقع أن ينجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضغوط تضخمية قد تصل إلى زيادة المعدلات الحالية بنسبة تتراوح بين 3 - 4% حسب خبراء، مما يهدد الحصيلة الضريبية المتوقعة نتيجة تراجع القوة الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار، فى حين قلل وزير المالية هانى قدرى فى تصريحات سابقة من هذا التأثير، مؤكدًا أن زيادة الأسعار ستكون فى حدود 1.5 – 2.5% ولمرة واحدة فقط عند أول تطبيق. وأفادت مصادر بوزارة المالية أن هناك خلافًا بين الحكومة وجهات رقابية وأمنية، حول قانون القيمة المضافة حيث يصر هانى قدرى وزير المالية على ضرورة إقرار القانون قبل انعقاد البرلمان خوفًا من رفضه، فى حين اختلف معه المجلس الاستشارى الرئاسى والرقابة الإدارية حول توقيت التطبيق، وهو ما رجح فى النهاية توجه الحكومة نحو إرجاء إقرار القانون حتى انعقاد مجلس النواب فى ديسمبر المقبل. ودللت المصادر على هذا بأن المجموعة المشكلة لإجراء التعديلات من مصلحة الضرائب بقيادة محمود على، مستشار الوزير، لضريبة القيمة المضافة، كانت مستمرة فى عقد اجتماعات يومية حتى أوقات متأخرة من الليل وأيام الجمعة فى ظل إعلان التغيير الوزارى، وقبل التأكد من استمرار وجود هانى قدرى وزيرًا للمالية بحكومة شريف إسماعيل. ويعتبر وزير المالية إقرار قانون القيمة المضافة حاليًا ضرورة قصوى – حسب المصدر – حيث رصدت موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 مبلغ 31 مليار جنيه إيرادات مستهدفة من تطبيقه، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من مشكلة توفير إيرادات وتستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام، كما يخشى رفض البرلمان لإقرار القانون حال تأجيله لنهاية العام، لما يترتب عليه من ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات. وفى المقابل فإن توصيات تقارير المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية وكذلك الرقابة الإدارية تسير فى الاتجاه المعاكس، مطالبة بانتظار انعقاد مجلس النواب، حتى يتم إقرار قانون الضريبة المثيرة للجدل من قبل ممثلى الشعب كى لا يتحمل الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية إقراره، وهو ما قد يؤثر على شعبيته، حسب ما أكده مصدر مطلع تحدث لـ"ليوم السابع" - اشترط عدم ذكر اسمه. وكان من المتوقع إقرار القانون الأربعاء الماضى، خلال اجتماع رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، لكن رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر أكد خلال كلمته بندوة غرفة التجارة الفرنسية فى اليوم ذاته، أن قانون القيمة المضافة لا يزال قيد نظر مجلس الوزراء، ولم يحدد موعدًا لإقراره، مكتفيا بالقول: "أنا جهة تنفيذ.. ومستعد للتطبيق حال صدور القانون". وفى تقرير حديث حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، انتقد صندوق النقد الدولى تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة فى مصر، فضلا عن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر تطبيقها فى الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا فى الإيرادات. وحتى الآن لم يعلن رسميا نسبة الضريبة بمسودة قانون القيمة المضافة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية إلى أنها ستفرض بنسبة 14%، فى حين نفت التصريحات الرسمية لرئيس مصلحة الضرائب وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالمصلحة وأحد المشاركين فى إعداد القانون وجود سعر محدد بأى من مسودات القانون، لكنها ستتراوح ما بين 10 – 15%. ومن أبرز ملامح القيمة المضافة، توحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات، باستثناء الواردة فى جدول الإعفاءات ومنها السلع والمنتجات الغذائية، أو التى تخضع لضريبة بأسعار مرتفعة مثل السيارات والكحوليات والسجائر، والتى ستخضع لضريبة بسعر الجدول وضريبة قيمة مضافة على مراحل، كما يسمح القانون بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من سلع وخدمات، وهو من شأنه تقليل العبء الضريبى على الممول والمستهلك. ويسمح مشروع القانون الجديد بتقسيط الضريبة فى حدود أعلى سعر ائتمان من البنك المركزى، أما ما يزيد عن ذلك فيدخل فى وعاء الضريبة، كما تم خفض نسبة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5%، مع السماح برد الضريبة مع أول إقرار، حتى يستفيد المنتج من السيولة ويرتفع الإنتاج.

http://www.youm7.com/story/2015/10/2...4#.VisB2ytJ9G8