عضو جمعية المحاسبين القانونيين: القرار غير ملزم لمصلحة الضرائب ما لم يصدر قرارا به من وزير المالية


كتبت مها أبوودن

قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو جمعية المحاسبين القانونيين، أحد المشاركين فى وضع المعايير المحاسبية الجديدة التى صدر بها قرار من وزيرة الاستثمار، اليوم، إن تعديل المعايير المحاسبية يشمل السماح بإعادة تقييم الأصول والالتزامات والأرصدة التى تأثرت نتيجة تغير سعر الصرف، فيما عدا الأرض والمبانى .

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الاستثمار بتعديل المعايير المحاسبية.

وأوضح عبد الهادى أن المعايير القديمة لم تكن تسمح بإعادة تقييم الاصول والالتزامات والارصدة التى تأثرت بالسلب او بالايجاب نتيجة تغير سعر الصرف .

وقال عبد الهادى إن هذا التعديل يسمح بإعادة التقييم لمرة واحدة فى ميزانيات 2016 فقط، لأنها هى التى تأثرت نتيجة اهتزاز سعر الصرف .

وأكد أنه في ضوء التعديل، أتيح للمحاسبين إمكانية إدراج خسائر فروق العملة ضمن قائمة الدخل الشامل، على عكس ما كان يحدث سابقا .

واوضح عبد الهادى أن التعديل جاء لتجنب الخسائر التى نتجت عن اهتزاز سعر الصرف فى عام 2016.

وتابع :"لا بد أن يتبع هذا التعديل إصدار معالجة ضريبية من جانب مصلحة الضرائب ووزارة المالية للاعتراف بفروق العملة فى هذا العام أو على الأقل إصدار قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تسمح باعتبار الخسائر الفعلية الناتجة عن اعادة التقييم غير خاضعة للضريبة، وهو ما يهم الشركات لأن التعديل المحاسبى الأخير غير ملزم لهم".

وأوضح أن عدم إصدار القانون سيجعل من تعديل المعايير المحاسبية ايجابيا فقط على شركات المحاسبة التى ستقوم باعداد الموازنات بناءا على التعديل الاخير .