منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - هل نجحت مصر في السيطرة على الأسعار

https://vid.alarabiya.net/images/201...jpeg&width=960

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن #معدلات_التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجعت إلى 12% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل نحو 15.7% خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في #مصر، أن التضخم انحسر على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام إلى ذروة بلغت 17.7% خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونفذت الحكومة المصرية سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وأعلنت الحكومة عدة إجراءات تسببت في ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي بلغت أعلى مستوياتها منتصف العام 2017 حينما سجلت معدلات تتجاوز 35%.

وفي المقابل وللسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، أعلنت الحكومة المصرية أيضاً مجموعة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، كما تدخل البنك المركزي المصري وقام بتحريك أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي، لكنه عاد وخفضها مهع بدء موجة التضخم في الانكماش.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 16.75% و 17.75% على الترتيب. وقالت اللجنة في بيانها "تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم".

وأضافت "سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وعدل البنك المركزي نظرته المستقبلية للتضخم في تقرير منفصل عن السياسة النقدية للبنك. وقال "المركزي" في تقريره إن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن انخفاض أسعار خام برنت تزامنا مع التطورات الأخيرة والتي أثرت على التوقعات المستقبلية للأسعار.

ويستهدف البنك معدل تضخم حول مستوى عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الأخير من 2020 مقارنة مع مستهدف بلغ 13% (+/-3%) بحلول الربع الأخير من 2018.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية أن الحكومة المصرية ستبقي على سعر الدولار الجمركي لواردات السلع الأساسية عند 16 جنيها خلال شهر يناير الجاري. وسيحتسب سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية عند 17.9739 جنيهاً.