0

0

http://media.almasryalyoum.com/News/...6/hshm_rjb.jpg المستشار هشام رجب، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تصوير : other
قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية ، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون «حماية المستهلك»، المُرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والمعد من جهاز حماية المستهلك.


وأضاف «رجب» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن المناقشات تناولت عدة مقترحات تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع ، ومراكز الصيانة، والتزماتها في هذا الشأن، وكذلك حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقاري، وطرح وحدات سكنية للبيع، لافتاً إلي وجود عده مقترحات متعلقة بالإعلانات، من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري الإ بعد الحصول علي ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.
و أكد «رجب»، أنه في حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مالية علي الشركة المخالفة وعلي الجهة المعلنة، وقد تصل العقوبة لوقف النشاط في حاله عدم الاستجابة لانذار جهاز حماية المستهلك، لافتا إلي أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة في قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها بما يتلاءم مع جسامة المخالفات.
و أشار إلي أن اللجنة ناقشت كيفية دعم وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك في تطبيق القانون، من خلال اقتراح أن يكون لها نسبة مما يتم تحصيلة من غرامات في القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة مصالحات الجهاز، وتصل النسبة المقترحة إلي 25%.
وأكد «رجب»، أن اللجنة ستعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمراجعة مشروع القانون قبل دعوة جهاز حماية المستهلك وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملاحظات والشكل النهائي للمشروع تمهيداً لعرضة علي اللجنة العليا للإصلاح التشريع.