«الضرائب» تلزم الممولين الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا أول يناير
 

https://mediaaws.almasryalyoum.com/n.../1140113_0.jpg


أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة في تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.

وأشار عبدالقادر خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، حول منظومة الفاتورة والإقرار الالكتروني، إلى التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعى الضريبي على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصري الكندي في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، على أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التي نمر بها، جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذى يظهر في سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية.

أشاد رسلان بجهود مصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات وادخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمي.

وأضاف أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم في تحسين ترتيب مصر في الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وأشاد خالد أبوزهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي، بالتطور التكنولوجى والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليًا، مستعرضًا تجارب الدول الأخرى في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل تجربة دول الأردن، والسعودية، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، والصين وإندونيسيا.

أوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، وقام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبي.

وأشار عبدالقادر خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، حول منظومة الفاتورة والإقرار الالكتروني، إلى التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعى الضريبي على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصري الكندي في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، على أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التي نمر بها، جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذى يظهر في سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية.

أشاد رسلان بجهود مصلحة الضرائب، لتيسير الإجراءات وادخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمي.

وأضاف أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم في تحسين ترتيب مصر في الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وأشاد خالد أبوزهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي، بالتطور التكنولوجى والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليًا، مستعرضًا تجارب الدول الأخرى في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل تجربة دول الأردن، والسعودية، وبعض دول الاتحاد الأوروبى، والصين وإندونيسيا.

أوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، وقام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبي.

المصدر:المصرى اليوم