مها أبوودن - هاجر عمران

وضح محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسباب التى دعت الحكومة إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى انه عندما تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد كان هناك رأيان أحدهما أن لتلك المناطق ممارسات ضارة بالاقتصاد، والآخر انها نافعة خاصة وأن حجم العمالة بها يزيد عن 85 الف عامل وصادراتها 4 مليار دولار.

وقال خضير خلال ندوة نظمتها اللجنة القانونية بغرفة التجارة الفرنسية، إن الأمر استقر على التجديد للمشروعات القائمة حاليا فى المناطق الحرة 5 سنوات .

وأضاف خضير أن القانون الجديد نوقش مع كل جهات الدولة "فهو ليس قانون خاص بوزارة الاستثمار وانما هو قانون نتج عن مناقشات عديدة.

وتابع أن الحوافز الموجودة بالقانون هي الحد الأدنى المسموح به للمستثمر، لكن إذا طورت احدى الجهات من نفسها وسمحت باستصدار التراخيص خلال 30 فسيكون هذا القرار ساريا ومرحبا به.