منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - الضريبة على الدخل -الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عنها

إذ كان نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة 158 من القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة 122 من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " – والمادة 123 من ذات القانون المقضى بعدم دستوريتهما كان نظيرا لهما المادتان 160 و 161 من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذا بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وانتهاءً بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في كلا الطعنين قد خالفت النظر سالف الذكر فيما قضت به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان، وإذ سايرهما في ذلك الحكمان المطعون فيهما ، فإنهما يكونان قد شابهما عيب الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 1088 لسنة 70 جلسة 2015/11/12)

للتحميل
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237856.pdf