http://img.youm7.com/images/NewsPics...0081383657.jpg
صندوق النقد
كتبت ريم عبد الحميد
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif
قال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بيمكو"، إن مصر قادرة على تحقيق نمو اقتصادى سريع وصحة مالية مستدامة، إلا أنه حذر من أنها ستظل عالقة وربما تنزلق فى اتجاه معاكس بدون جهود محددة على مستوى التقدم السياسى والوحدة.

وفى مقال له بعنوان "إعادة الحياة لاقتصاد مصر"، على موقع "بروجت سينديكت" قال العريان إنه بعد مرور عامين على الثورة الشعبية فى مصر، فإن اقتصاد البلاد فى دوامة مثيرة للقلق، فهناك عدد متزايد من الناس داخل مصر وخارجها بدأوا يلقون باللوم على الثورة نفسها فى عرقلة الاقتصاد الذى كان ينموا، ويقلص من عبء الديون الخارجية ويحافظ على قدر مريح من الاحتياطى الأجنبى.

ويرى العريان، أن إلقاء اللوم على الثورة هو النهج الخاطئ لمشكلات مصر الاقتصادية الحالية، إلا أن تقبل البعض له أمر مفهوم نظرا لأن الوضع الاقتصادى للبلاد ظل يتدهور خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتابع العريان، قائلاً "إن النمو هزيل والبطالة مرتفعة وتراجعت الاستثمارات الجديدة بشكل هائل، وكل هذا يعقد الظروف المالية والاجتماعية والسياسية الصعبة بالفعل. والنتيجة هى تهديد متزايد بعدة حلقات مفرغة فى وقت واحد، فتعطل الإمدادات الداخلية يزيد التضخم ويضاعف من مشكلات الميزانية العامة المثقلة بالدعم، كما أنها فاقمت من ضعف التمويل الخارجى وأدى على تراجع حاد سقوط حاد فى الاحتياطى الأجنبى الذى تم احتوائه فقط من خلال القروض الاستثنائية والودائع القادمة من الخارج".

وأشار العريان إلى النمو غير الكافى والتضخم المرتفع شكل عبء شديدا بشكل خاص على القطاعات الأكثر ضعفا فى مصر، فشبكات السلامة العامة تحمل فوق طاقتها فى ظل وجود الكثير من الفقراء فى إطارها.. فضلاً عن ذلك، فإن شبكات الدعم الأخرى مثل فرص الدخل فى السياحة والقطاع غير الرسمى والدعم الأسرى والخيرى، يتداعى تحت وطأة الفقر المتزايد، وهذه المجموعة الكبيرة من الصعوبات المتصاعدة قد دفعت بوكالة التصنيف الائتمانى على تخفيض تصنيفها لمصر.

كما أنها تهبط الاستثمار الأجنبى المباشر، مع تشويه سمعة قوات الشرطة فى مصر، ونتيجة لذلك، فإنا لكثير من مصادر العمل ورأس المالى الاستثمارى قد تعطلت، نتيجة لهروب رأس المال المحلى.

ويؤكد الخبير الاقتصادى العالمى على أن كل ما سبق لا يسهل من المصالحة السياسية والوحدة الوطنية التى تحتاجها مصر لاستكمال المحاور الثورية الأكثر صعوبة: من تفكيك ماضى قمعى إلى بناء مستقبل أفضل، بل يقول إنه فى ظل المعاناة من الخلل السياسى والمؤسسى فى فترة ما بعد الثورة، فإن التراجع الاقتصادى هو ما يؤجج تلك العوامل المقوضة للاستقرار الآن.. وللإنصاف فإن الحكومات التى توالت على مصر بعد الثورة، سواء المجلس العسكرى أو الإخوان المسلمين، قد اعترفوا بهذه التحديات، لكن استجابتهم لها كانت قاصرة بعد حدوث التتابع المألوف الذى يبدأ بانتظار التعافى التلقائى والطموح إلى الاعتماد على النفس.

ويضيف العريان فى مقاله "عندما لم تحدث معجزات، اختاروا ضوابط رأس المال ودرسوا مبيعات الأصول وعقود الإيجار مع التودد لهؤلاء الذين كان ينظر إليهم على أنهم يكرسون النظام القديم، وتعامل النهج الأولى لحكومة ما بعد الثورة مع مشكلات مصر الاقتصادية باعتبارها مؤقتة وستصحح ذاتها، وتصورا أنه بعد الإطاحة بمبارك ستترك الجماهير الشارع وتتبنى حملة شاملة لتحقيق الازدهار الاقتصادى والعدالة الاجتماعى، وربما تكون جهودهم قد دعمها إعادة توجيه المؤسسات العامة بعيدا عن إفادة القلة المحظوظة، ونحو خدمة جميع المواطنين فى البلاد، لكن هذا النهج لم يعكس الحقائق، فالأمر يستغرق سنوات لإصلاح المؤسسات، والتحول الاقتصادى والمالى لا يمكن توجيهه بشكل سريع، والأعمال التى فقدت مصداقيتها لا يمكن إحلالها بين عشية وضحاها، والأحزاب السياسية ذات المصداقية ليس من السهل تنظيمها سريع".

وتحدث "العريان" عن كيف أصبح الحصول على قرض صندوق النقد الدولى هو الهدف الأساسى للإدارة الاقتصادية إلى جانب محاولات أخرى ساعية إلى رفع التمويل، إلا أنه أشار إلى أنه فى ظل غياب سياسة تحديد أساسية، فإن أقصى ما ستحققه هذه المحاولات هو بضعة أشهر من الهدوء المالى النسبى ولكن بتكلفة لاحقة فى المستقبل.

ويؤكد العريان على أن ما تحتاجه مصر اليوم لا يمكن أن يتحقق بقرض صندوق النقد فقط وتأجير الأصول، وهذه هى الأخبار السيئة كما يقول، أما الأخبار الجيدة، فإنه من خلال متابعته لحالات مشابهة على مدار أكثر من 30 عاما، يثق تماما فى أن مصر لديها كل العناصر المطلوبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى، وهى الموارد والطاقة البشرية والديناميكية وتنظيم المشروعات والموقع والروابط الإقليمية والعالمية، كما أن مصر تمتلك أيضا سلاحا سريا قويا لم يستخدم بشكل كامل بعد، وهو جيل من الشباب الذى يؤمن، بعد سنوات من الاغتراب والقمع، أنه يستطيع وينبغى أن يؤثر فى مصير البلاد. والبعض يحدث فارقا ملحوظا على الأرض ويجتذب إعجابا كبيرا.

ويمضى العريان قائلاً إن مصر ليس البلد الذى يستطيع أن تنجح فيه القطاعات الاقتصادية وقطاعات من السكان بدون الحكومة. فلابد أن تقدم الحكومة السياق لإعادة تشغيل محركات الانتعاش الاقتصادى، ومصر قادرة على تحقيق نمو اقتصادى سريع وصحة مالية مستدامة، لكن بدون جهود محددة على مستوى التقدم السياسى والوحدة، فإنها ستظل عالقة وربما تنزلق فى اتجاه معاكس.

اليوم السابع