كتبت - مها ابوودن

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن تأجيل تحرير سعر الصرف عن نوفمبر الماضي، كان سيضع مصر في موقف اقتصادي أسوأ مما وصلت إليه الآن.

ودعى الوزير، المستثمرين، خلال اجتماع مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، للنظر إلى "ما هو أبعد من تأثير التعويم المدى القصير"، وفيما ستخلفه الاصلاحات المالية على المدى الطويل.

واعترف الوزير بأن هناك انعاكاسات سلبية لتحرير سعر الصرف على المدى القصير قد يعاني منها المواطن والمستثمر على حد سواء، لكنه أكد أن المدى الطويل سيشهد انتعاشة غير مسبوقة فى مسار الاقتصاد المصري، ومن ثم يصبح من الممكن العودة الى المؤشرات المالية والاقتصادية التى حققتها مصر قبل ثورة يناير 2011.

وفي سياق آخر، قال الوزير إن الحكومة اتفقت على أن تكون حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد، مساوية للقدر الذى يقدمه هذا الاستثمار.

وأوضح أن الحوافز المنصوص عليها فى القانون تستهدف استرداد المستثمر لـ 40 إلى 80% من رأس المال المدفوع بحد اقصى ، مع رفض الاعفاءات الضريبية نظرا لعدم جدواها.

وأضاف أن أزمة السياحة "اقليمية" وليس لها علاقة بمنح الحوافز من عدمه لكنها مرتبطة اكثر بمشكلات اقليمية تمر بها المنطقة باكملها، مشيرا إلى أن عوائد السياحة كانت 11.5 مليار دولار فى 2010 والان انخفضت لأقل من 4 مليارات دولار، وهو ما يخلف اعباءا على كاهل الخزانة العامة.

وعن أزمة فروق العملة، قال الوزير إنه تتم دراسة فروق العملة عن عام 2016 حاليا ، مشيرا إلى أن الممول سيكون عليه تقديم شهادة بنكية بقيمة تدبيراته البنكية خلال العام وقت تقديم الإقرار الضريبي.
اما فى شان تطبيق قانون انهاء المنازعات الضريبة قال الوزير ان اللجان المشكلة لانهاء المنازعات لن تسمح بالتلاعب او العبث لتضييع الوقت وستتعامل مع الجادين فقط.