منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - حمدى زاهر: 27 مليار جنيه صادرات الصناعات التعدينية فى 2012

http://img.youm7.com/images/NewsPics...1218132324.jpg
صورة أرشيفية

قال حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، إن ثرواتنا التعدينية من الممكن أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر للسنوات المائة المقبلة، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات التعدينية سجلت العام الماضى نحو 24 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع دخول الشركة القابضة للاستثمار التعدينى، والتى تم تأسيسها مؤخرا برأسمال مليار جنيه.

وأضاف- خلال افتتاح الوزير لأعمال مؤتمر نحو رؤية قومية لتعظيم الثروات والصناعات التعدينية الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بالتعاون مع جمعية نهضة وتعدين- أن الأشهر الأخيرة شهدت عدة إنجازات حققها العاملون بالقطاع، لعل من أهمها بجانب تأسيس الشركة القابضة، انتهاء معهد بحوث وتطوير الفلزات من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع استخلاص السيليكون من الكوارتز المصرى لإنتاج معدن السيلكون بنقاء 98.03%، وجارى حاليا رفعها إلى 98.5%، وهى إحدى درجات النقاء العالمية، وهو ما سيرفع من القيمة المضافة للكوارتز، حيث تبلغ قيمة الطن من معدن السيليكون نحو 2200 دولار، وهو يستخدم فى الكثير من الصناعات، مثل صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات، والسبائك الحديدية والخلايا الشمسية.

وأضاف زاهر أن المعهد انتهى أيضا من الدراسة الفنية لمشروع رفع جودة الفوسفات من 24% نسبة تركيز المادة الفعالة إلى 30%، وهو ما سيعمل على رفع قيمة طن الفوسفات من 35 دولارا للطن حاليا إلى نحو 120 دولارا.

وقال، إن نتائج الدراستين الاقتصادية تظهر حجم العائد الكبير الذى ستحققه مصر من التعاون بين البحث العلمى والصناعة، حيث ينتظر أن تؤسس الشركة القابضة للاستثمار فى التعدين عدة مشروعات للاستفادة من نتائج الدراستين، وبحيث تكون هناك ترجمة حقيقية لنتائج البحث العلمى.

وكشف زاهر عن إجراء معهد بحوث الفلزات لـ3 دراسات بحثية أخرى لصالح القطاع التعدينى، وهى دراسة حول إنتاج أكسيد التيتانيوم من خام الألمينيت، والثانية رفع جودة خام الكاولين بمنطقة التية والعسيلة بجنوب سيناء، والثالثة فصل الملح من الرخام المصرى، وهو ما سيعمل على خدمة قطاع الرخام بالكامل، وأشاد بأكاديمية البحث العلمى، والتى تكفلت بتمويل هذه الدراسات بالكامل، إيمانا منها بأهمية دور البحث العلمى فى تنمية الاقتصاد الوطنى وخدمة الصناعة.