http://img.youm7.com/large/S2201416115511.jpg


أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن بدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لإغلاق 157 حسابا حكوميا يتبع جهات حكومية، وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم دمج تلك الحسابات فى حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزى، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" قبل أيام.. لكن ما هى آثار تلك الخطوة وماذا تعنى للاقتصاد المصرى؟

وتم إنشاء حساب الخزانة الموحد ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.

كان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قال لـ"اليوم السابع" قبل أيام، إن وزارة المالية بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لغلق 60 ألف حساب حكومى فرعى "موازنى" لكل جهات ومؤسسات الدولة لدى البنك المركزى المصرى، وضمهم ودمجهم إلى حساب الخزانة الموحد، وذلك فى خطة مدتها عامين.

وعندما تم إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى والذى يضم كل التدفقات النقدية لمصروفات وإيرادات جهات الدولة المختلفة، كان بهدف إغلاق الحسابات الحكومية الفرعية والتى تصل إلى نحو 60 ألف حساب، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وهو حساب الدولة وهدف استراتيجى.

ودمج هذه الحسابات الحكومية يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث تتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية بدلًا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ فى بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، حيث تضاف قيمة المدفوعة الإلكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين فى حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات.

وحساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه بقانون عام 2007، ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.