مع نظرة مستقبلية مستقرة

أماني زاهر


أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الخميس على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وقالت الوكالة في تقرير على نسخة منه أنها مازالت تقيم احتمالات تخلف مصر عن سداد الديون المحلية والأجنبية الطويلة الأجل أو ما يعرف بـ IDRs عند مستوى B، وهو نفس تصنيف أذون وسندات الخزانة التي يتم اصدارها محلياً .

وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسي المتقلب في الآونة الأخيرة، مع لفتها إلى إحراز مصر تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وتابعت : استعاد برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي زخمه بعد المماطلة في تنفيذه منذ يونيو 2016 عندما اتسع عجز الموزانة إلى نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى بدء تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات بدأت من تطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 35 و 40%، ثم إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي بعد الحصول على موافقة البرلمان المصري على تطبيقها بمعدل 13% في البداية على ان ترتفع إلى 14% في مطلع العام المالي في 2017 .

وأعقب ذلك قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي ليسجل متوسط قيمة الدولار أمام الجنيه نحو 17.1 جنيه وذلك حتى 12 ديسمبر الجاري.

وذكرت فيتش أن قرارات برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي ساهمت في زيادة التدفقات الأجنبية لمصر بدءاً من حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة ،بالإضافة إلى الحصول على موارد أجنبية من مصادر مختلفة أخرى منهم دول الخليج ، البنك الدولي ، وإجراء مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار ، بالإضافة إلى ملياري دولار من بنوك دولية عبر طرح خاص للسندات .

وأضافت أن هذه الموارد ساهمت في ارتفاع أرصدة الإحتياطي الأجنبي إلى نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي وهو ما يغطي أكثر من 4 شهور من الواردات السلعية .

وترى فيتش أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة ، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة 11.6% بنهاية عام المالي 2017 .