http://elgornalimages.elgornal.net:4...cb_920_420.jpg

كتب- أحمد البرماوي وأمل نبيل:
تصريحات كريس جارفيس، رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، كانت مفاجئة لكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المصري، إذ أعلن أن الصندوق كان مخطئا في توقعاته لسعر الجنيه، قياسًا إلى أساسيات الاقتصاد، حيث قال «تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا، كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد، ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعر الجنيه».
تلك التصريحات كان لها ردود أفعال مختلفة من قبل خبراء الاقتصاد، لا سيما أنه المؤتمر الأول للصندوق عقب قرار التعويم المصري، الذي عصف بكثير من آمال وطموحات الطبقات الفقيرة والمتوسطة ورفع معدل التضخم إلى قرابة 20% وتسبب في زيادة غير مسبوقة لأسعار كل السلع الاستهلاكية.
- الحكومة ستفشل
وتعليقًا على تصريحات جارفيس، وصف الخبير الاقتصادى مصطفى نمرة، تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر كريس جارفس عن انخفاض قيمة الجنيه بشكل أكبر من توقعات الصندوق بأنها تصريحات غريبة وغير ناضجة.
وأضاف نمرة، أن صدور تلك التصريحات بعد شهرين من قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذ فى ظروف اقتصادية استثنائية، يعكس التقييم الخاطئ للنتائج المترتبة على عملية الإصلاح الاقتصادى، وتوحى أن الحكومة قد تفشل فى السيطرة على عواقب برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن سعر الجنيه مقابل الدولار وصل إلى 18 جنيهًا فى تعاملات السوق الموازية قبل التعويم، موضحًا أن حساب القيمة العادلة لأى عملة أجنبية عملية صعبة للغاية، وترتبط بكثير من المتغيرات، لذلك فإن القيمة السوقية تعد الأهم كونها تعبر عن المستوى السعرى، الذى وافق عليه كل من: «البائع والمشترى».
- السياسات المصرية تفتقد الكفاءة
واتفقت الدكتورة يُمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، مع تصريحات رئيس بعثة الصندوق لدى مصر كريس جارفيس، مرجعة الأمر إلى السياسات المصرية التي تفتقد بشكل أساسي إلى الكفاءة، موضحة أن إدارة ملف سعر الصرف كان يتطلب سياسات أكثر تنظيمًا وكفاءة من البنك المركزي، مشيرة إلى أن الحكومة كان عليها أن تدعم الجنيه بشكل أكبر من خلال رفع الطاقات التصديرية، وتحريك تنافسية الصناعة خاصة الغذائية.
فيما أكد محمد سعيد، الخبير الاقتصادى، إنه لا يمكن تحديد قيمة عادلة للجنيه مقابل الدولار، وبالتالى فإن قيمته السوقية تعد هى القيمة العادلة.
وفى نوفمبر الماضى قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمته من مستوى 8.78 جنيه للدولار إلى أكثر من 18 جنيهًا.
- مزيد من التدهور والديون الخارجية
إلهامي المرغني، الخبير الاقتصادي، قال طالما حذرنا من أن التعويم الكامل سيؤدي للمزيد من التدهور طالما أنه غير مصحوب بتطوير هيكل الإنتاج السلعي في الزراعة والصناعة وزيادة الصادرات، ولأن إطلاق التعويم الكامل يؤدي إلى المزيد من تدهور الجنيه ويضاعف قيمة الديون الخارجية، ويؤدي إلى موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار ورفع سعر الفائدة بما يشكل قيدًا جديدًا على الاستثمارات في مصر.
وأضف الميرغني أن تصريحات جارفيس، رئيس البعثة، تعبير عن تأكيد لفشل روشتة الصندوق، وإعلان فشلهم في تقدير الموقف المصري، وهو ما يعني أن الحكومة نفذت روشتة الصندوق الخطأ التي تحمل أعباءها في النهاية المواطن البسيط.