وزير التخطيط: خلال الربع المقبل.. ومحللون: حال ثبات سعر الصرف



أسماء السيد



تباينت آراء محللون في بنوك استثمارية، حول توقعات وزير التخطيط أشرف العربي بتراجع معدل التضخم بدءًا من أبريل المقبل، فبعضهم أشار إلى إمكانية تراجعه حال ثبات أسعار الصرف، فيما رأى آخرون أن التضخم لن يبدأ في التقلص إلا مع بداية العام المالي 2017-2018.

وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، قد صرح مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، منتصف يناير الماضي، إنه من المنتظر انخفاض معدلات التضخم من 20% إلى 18% فى الربع الأخير من العام المالى الحالى.

ومن جهته، اتفق نعمان خالد محلل اقتصادي بشركة سي اي استس مانجمنت، مع توقعات وزير التخطيط، مرجحا بدء انخفاض معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، إلا أنه رهن هذا الأمر بثبات سعر الصرف عند 17 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الموجة الأولى لارتفاع الأسعار بدأت عقب "تعويم الجنيه"، وظهرت بشكل واضح خلال مؤشرات التضخم الخاصة بشهر ديسمبر الماضي.

وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى أعلى معدل له ليصل 24.3% فى ديسمبر الماضى مقابل 19.4% فى نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يتداول سعر صرف الدولار في البنوك حاليا قرب 18.7 جنيه.

ورجح خالد أن تشهد الشهور المقبلة استقرارا في سعر الدولار عند مستوى الـ17 جنيها وصولاً لمستويات 16 و 15 جنيها حتى نهاية العام الجاري، ما سيدفع أسعار السلع للهدوء نوعًا ما، وبناء عليه ستتحقق توقعات الوزير أشرف العربي بتراجع معدلات التضخم بدءًا من أبريل المقبل.

وتابع: أن ثبات سعر الصرف يُعد الفيصل الأساسي الذى قد يدفع معدلات التضخم للانخفاض، لافتًا إلى أن تصريحات الوزير إن بنيت على غير ذلك فهي فضفاضة وغير مؤكدة.

وقال أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية: إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مرهون بثبات أسعار الصرف، والتى شهدت ارتفاعا كبيرا عقب "التعويم".

وأضاف أن معظم الشركات الغذائية العاملة في السوق المحلية رفعت أسعارها عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية وحتى يناير الجاري بشكل تدريجي، مرجحًا ثبات الأسعار على قيمتها الحالية، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات التضخم إلى مستوى 19% بدءًا من أبريل.

من جانبها، توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس" القابضة، انخفاض معدلات التضخم مع بداية العام المالي الجديد 2017-2018 لتصل لمستوى 18%، وليس خلال أبريل المقبل مثلما توقعت الحكومة.

وتابعت أن الأشهر المقبلة ستشهد رفع جزء من دعم المحروقات، ما سيترتب عليه رفع أسعار المواصلات وأسعار بعض السلع، وبالتالي سيؤخر تراجع التضخم لفترة قصيرة.