6 تريليونات ناتجًا محليًا للعام 2018/2019 مبالغ فيه ويستدعى التدقيق
المالية: نعمل على تحقيق الانضباط المالى

مها أبوودن

توقع أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تخطى قيم العجز الكلى فى الموازنة مع نهاية العام المالى الجارى 2016/2017، 360 مليار جنيه، مؤكدا أن قيم العجز تتفاقم دون أن يكون هناك أى إجراء حقيقى على الأرض لتحسين مستواه.
وبلغت قيمة العجز الكلى منذ بداية العام المالى الجارى فى يوليو الماضى وحتى نهاية مارس الماضى 273.3 مليار جنيه، ورجح البيان المالى الصادر لتقدير تلك الفترة بأن نسبة العجز انخفضت إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 9.4 % خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وتخطت نسبة الدين المحلى للموازنة العامة 107.9 % من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 3.7 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2017، وترجع الزيادة فى معدلات الدين المحلى لاجهزة الموازنة بخلاف الموازنة خلال العام المالى إلى العبء الاضافى الناتج عن فض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة خاصة مع صناديق التأمينات والبترول، إذ سيكون لهذا الاجراء أثر إيجابي على الاداء المالى لهذه الجهات.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة تعمل بشكل حقيقى على تحقيق الانضباط المالى وتخفيض نسب العجز والدين العام، ولكن الظرف الاقتصادى الحالى قد يؤثر بالسلب على عدد من المؤشرات المالية.

وردا على تصور وزارة المالية فى هذا الصدد قال العربى إن الحكومة لا تعمل على تحقيق اصلاح اقتصادى حقيقى تنعكس آثاره على المواطن، ولكنها بالفعل تعمل على إجراء إصلاح مالى ونقدى فقط دون النظر إلى الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.

وأكد العربى أن الحكومة تتعمد زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى كل عام بطريقة مبالغ فيها حتى تتمكن من تقليل نسب العجز الكلى والدين العام بالنسبة اليها، فهذا العام حجم الناتج المحلى هو 4.1 تريليون جنيه والعام المقبل سيكون حجمه 6 تريليونات، وفقا لما اعلنه وزير المالية أمام البرلمان، دون ان يكون هناك اي تفصيلات عن ماهية هذا الناتج أو مصادره، خاصة فى ظل تراجع النشاط الاقتصادى ككل، وهو ما يسترعى الانتباه.