تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات الشرعية السعودي
 

تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات
مقدمة
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد : فـلا يـخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها قال تعالى : (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) ([1]) .
والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختيارياً كما في قول النبي صلى الله عليه وسلـم : (( أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) ([2]) , إلا أن هذا الأداء يـكون جبرياً عند الامتناع عنه بعد صدور الحكم القضائي به ؛ إذ ((لا ينفع تكلـم بحق لا نفاذ له )) ([3]) كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما .
وانطلاقاً من ذلك وحيث إن التنفيذ الجبري هو ثمرة الحكم القضائي فإن المملكة العربية السعودية حينما أصدرت نظام المرافعات الشرعية في عام 1421هـ ولوائحه التنفيذية في عام 1423هـ أفردت الباب الثاني عشر منه للحجز والتنفيذ , وقد احتوى هذا الباب على خمسة فصول تشتمل على (37) سبع وثلاثين مادة نظامية و (109) مائة وتسع من مواد اللائحة .

(1) الآية رقم (58) من سورة النساء .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة باب في الرجل يأخذ حقه رقم 79 الحديث رقم 3534 سنن أبي داود 3/ 290 ، وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع رقم 12 باب أدّ الأمانة إلى من ائتمنك رقم 38 الحديث رقم 1264 وقال : هذا حديث حسن غريب . سنن الترمذي 3/ 564 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 53، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأخرج في سنن الدارمي 2/ 343 ، ومسند أحمد 3/ 414 ، وسنن البيهقي 10/ 271، ومجمع الزوائد 4/ 144،وسبل السلام 3/ 68. وقال عنه ابن حـجـر: تفرد به طلق بن غنام عن شـريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه …، وقال الشافعـي : هـذا الحديث ليـس بثابـت ، وقال ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه ،ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. تلخيص الحبير 3/97.

(3) العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ـــ رضي الله عنهما ـــ أخرجه الدارقطني في سننه 4/206، و البيهقي في السنن الكبرى 10/119 ونقله كثير من الأئمة ، وقال عنه ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول . أعلام الموقعين 1/86 0