كتبت - مها أبوودن

قال عبد الله العادلى شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز pwc - واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم- إن تعديل المعايير المحاسبية الذى صدر به قرار من وزيرة الاستثمار، اليوم، سيسمح بتوزيع عبء الخسائر الناتجة عن فروق أسعار العملة على عدة فترات محاسبية ، بدلا من تحميل العبء الضريبى كله في عام واحد .

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت، اليوم، قرارا بتعديل المعايير المحاسبية ، بهدف تجنب آثار الخسائر الناتجة عن اهتزاز سعر العملة خلال عام 2016 .

وأضاف العادلى أن التعديل لن يكون له أثر فى المحاسبة الضريبية للشركات، لأن قانون الضرائب لا يسمح بإعادة تقييم الأرصدة.

وأوضح :"قانون الضريبة على الدخل لايعترف إلا بالأرباح أو الخسائر الحقيقية ولا ينظر إلى الخسائر الدفترية التى نتجت عن فروق تدبير العملة بين السوق الرسمية والسوق الموازية".

وأشار العادلى إلى أن وزير المالية لابد أن يقوم يصدر قرارا لاحقا للسماح باختساب الخسائر الفعلية التى تكبدتها الشركات نتيجة فروق أسعار العملة .