http://i1.wp.com/www.alborsanews.com...size=770%2C435
الشريف: تطبيق القرار بأثر رجعى يخالف الدستور.. والشركات تملك التظلم والطعن أمام القضاء
طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من 4 شركات تقديم دراسة للقيمة العادلة لأسهمها كأول تطبيق للتعديلات التى أدخلتها الهيئة على قواعد القيد والشطب.
ونصت التعديلات على إضافة مادة 34 مكرر بأن «للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير».
وطالبت الهيئة 4 شركات بتقديم دراسة قيمة عادلة بعد ارتفاع أسهمها بأكثر من 75% خلال أخر 6 أشهر وضمت القائمة «بلتون المالية القابضة»، و«ايكمي»، و«مصر جنوب أفريقيا» و«اراب للتنمية».
وضمت الطلبات دراسة تغير سعر تداول أسهم الشركات الأربع خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 11 أغسطس الحالى وتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لإعداد دراسة قيمة عادلة، على أن يكون الموعد النهائى للدراسة 27 سبتمبر 2016.
وارتفع سهم «بلتون المالية القابضة» من 4.5 جنيه إلى 9.47 جنيه بنسبة 110%، وفى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ارتفع سهم «المجموعة المالية هيرميس» خلال نفس الفترة 102% من مستوى 6.49 جنيه وحتى 13.10 جنيه.
على الجانب الآخر ارتفع سهم «ايكمي» 200%، من مستوى 0.65 جنيه إلى 1.95 جنيه، مقابل ارتفاع سهم «مصر جنوب افريقيا» 120% من 0.44 جنيه، وحتى 0.97 جنيه، و«أراب للتنمية» 67%.
اعتبر الدكتور عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية أن الشركات التى شهدت اسهمها ارتفاعات منذ فبراير الماضى لا ينطبق عليها تعديلات صدرت الشهر الحالى بأثر رجعى مما يخالف الدستور المصرى.
وذكر أن الدستور فى المادة رقم 225 ينص على أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، إلا فى حالات محددة يكون القانون فيها أصلح للمتهم من الناحية الجنائية، أو أن ينص القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى، أو الحصول على موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب على التطبيق بأثر رجعى.
وأضاف أن الشركات الأربع التى شملها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، تملك إمكانية الطعن على القرار من خلال القضاء الإدارى المصرى، إلا أنه يتعين رفع تظلم إلى الهيئة أولاً دون الانتظار لنتيجته.
ولفت الشريف إلى أن إلزام الشركات بتقديم دراسات قيمة عادلة لأسهمها التى شهدت ارتفاعات، ليس موجوداً فى الأسواق، وأن الأصل فى سوق المال حرية التحركات للأسهم، معتبراً أن قواعد البورصات والأسواق غائبة.
وقال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يعد تطبيقاً بأثر رجعى للقانون، مشيراً إلى أن أى قانون له شق تطبيقى وآخر كشفى يمكن أن يمتد لفترات سابقة عن القرار.
وأوضح أن الأثر الفورى للقرار قد يكون ممتداً بطبيعة الحال لفترة سابقة فحتى دراسات القيمة العادلة للشركات والتى ستعمل على إعدادها يعتمد بالأساس على تقارير مالية عن فترات سابقة.
وأوضح الترساوى أن العقوبات بالقانون المصرى للتلاعبات بسوق المال ليست رادعة إلى الآن وحدها الأقصى 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أسواق مشابهة للسوق المصرى وأقل تضع عقوبات رادعة فمثلاً الكويت تصل عقوبة التلاعب إلى 3 أمثال ما تحقق من مكاسب، فضلاً عن وجود آلية للتنفيذ الجبرى، وفى السعودية أحد المتلاعبين أشهر أفلاسه الأسبوع الماضى بعد الحكم عليه فى قضية تلاعب، وتنخفض العقوبة نسبياً فى دبى إلى ضعفى المكاسب أو ما تم تجنبه من خسائر.