كتبت : مها أبوودن

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، أزمة فروق أسعار العملة وأثرها على المحاسبة الضريبية عن أرباح عام 2016، في اجتماع يضم عدد من مسئولي البنك المركزي وممثلى لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين .

وتعد أزمة فروق العملة، أحد أهم الأزمات التي تواجه المستثمرين في احتساب فارق سعر تدبير الدولار من السوق السوداء وبين سعره الرسمى المعتمد فى مراجعات مصلحة الضرائب المصرية .

وأصدر عمرو الجارحى وزير المالية منذ بضعة اسابيع، قرارا باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق اسعار العملة عن أعوام 2013، 2014، 2015 بواقع 3 و 4 و 4 % على التوالي، إلا أن الجميع يترقب صدور قرار بشأن 2016.

ونشرت المال فى عددها الصادر أمس، أن الاتجاه في تحديد قرار خاص بفروق عملة 2016، لن يتضمن تحديد نسبة من المصروفات لكن نحو تعديل معايير المحاسبة المصرية، وهو ما يستلزم تدخل عدد من الجهات فى صنع هذا القرار من بينهم الهيئة العامة للرقابة المالية .

ووصلت الفجوة بين أسعار تدبير الدولار من السوق الموازية والسعر الرسمى فى الاشهر التى سبقت التعويم فى نوفمبر الماضى نحو 44%.