http://img.youm7.com/images/NewsPics...1312144429.jpg
وزير المالية المرسى حجازى
الأناضول
http://www1.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif
قال د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة على شركات إنتاج البترول والغاز العاملة فى مصر.

ونفى شحاتة ما نسب لوزير المالية، المرسى حجازى، حول نية الحكومة تقديم بيانات جديدة لصندوق النقد الدولى نهاية هذا الأسبوع، بشأن خفض دعم الوقود أو فرض ضرائب أعلى على إنتاج النفط والغاز. وأضاف، "لم ندرس أية مقترحات بزيادة الضرائب المفروضة على شركات إنتاج البترول فى المرحلة الحالية أو خلال العام الجارى".

وأكد أن الضرائب الحالية على شركات البترول كافية وتفى بالغرض، مضيفاً "نحن نسعى لتشجيع الشركات على زيادة إنتاج الغاز والزيت، بما يلبى احتياجات السوق المحلى، ولا نبحث عن عائدات مالية سريعة من أرباحها".

وتدفع شركات البترول العاملة فى مصر أعلى ضريبة طبقا للقانون، حيث تصل إلى 40.55% من أرباحها السنوية، وتعمل فى السوق المصرى نحو 90 شركة بين استكشاف وإنتاج الغاز والزيت تمارس نشاطها عبر اتفاقيات بترولية سارية وموقعة مع هيئة البترول المصرية والشركات التابعة لها.

ورصدت شركات البترول العاملة فى مجال الإنتاج والاستكشاف فى مصر نحو 8.2 مليار دولار لتمويل أنشطة التنمية والإنتاج فى مصر خلال العام المالى 2013-2014 مقابل 8.5 مليار دولار فى العام المالى السابق 2012-2013 بتراجع 300 مليون دولار.

من جانبه، قال المحاسب عبد الفتاح أبو زيد، نائب رئيس هيئة البترول السابق للشئون المالية، إن مستويات الضرائب التى تحولها هيئة البترول المصرية نيابة عن شركات إنتاج البترول فى الوقت الراهن "مقبولة" و"متفقة" مع العائد على الاستثمار الذى تحققه شركات الإنتاج العاملة فى السوق، مشيراً إلى أن أغلب شركات البترول تحصل على عائد على الاستثمار يبلغ 15%، وهو أقل من العائد السائد لدى الجهاز المصرفى حالياً.

وأضاف عبد الفتاح، أن الميزة فى هذا العائد أنه طويل ويمتد بالعمل بالاتفاقية المبرمة بين هيئة البترول والشريك الأجنبى إلى 30 سنة فى المتوسط.

وتسجل تحويلات الضرائب التى تسددها هيئة البترول بالنيابة عن شركات إنتاج البترول فى مصر كضرائب فى المتوسط 17 مليار جنيه سنوياً.


اليوم السابع