http://elgornalimages.elgornal.net:4...34_920_420.jpg
اتحاد الصناعات
رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
وأضاف المهندس أن هذا القرار يعد بداية جادة لتقنين الإستيراد، مما ينعكس بشكل إيجابى على الميزان التجاري، موضحاً أن القرار ينعكس أيضا على الصناعة المصرية من خلال التوجه الى إحلال المنتج المحلي بديلاً للمستورد، وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعظيم الإنتاج المحلى.
وينص قرار وزير الصناعة على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعدّ لذلك، متضمنا رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد على من يقيد فى السجل اثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن القرار يأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصرى، والتى تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك، وكذلك التاجر الملتزم.
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف أيضا تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، مشيراً إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف قابيل أن اللائحة تضمنت عدد من الضوابط اللازم توافرها فى المنشأت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه ، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.