http://elgornalimages.elgornal.net:4...1125604564.jpg
وزير المالية السعودى محمد الجدعان

واشنطن – رويترز قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان لرويترز، إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلى والرأسمالى، الذى أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).
وكانت مصادر حكومية قالت لرويترز فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات فى مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
تأتى هذه الخطوة فى إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية أكبر مُصدر للنفط فى العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومى الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.
وقال الجدعان أمس الخميس، إن هذه هى ثانى الجهود الكبرى التى يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلى والرأسمالى منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التى حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال فى 2106.
وأضاف الجدعان "يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة، وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن" دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.
وتسبب انخفاض أسعار النفط فى معاناة السعودية من عجز ضخم فى الموازنة، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15% من الناتج المحلى فى 2015.
ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا، وقال الجدعان إن المملكة "جاهزة ومستعدة لتطبيق" الضريبة فى موعدها فى الأول من يناير 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.
وتهدف جميع الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى لتطبيق الضريبة فى وقت متزامن لكن خبراء الاقتصاد والمسئولين فى بعض الدول قالوا أن تطبيق الضريبة فى وقت واحد قد لا يكون ممكنا.
ويرجع ذلك إلى تعقد عملية إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على الامتثال لها فى منطقة تبلغ فيها الضرائب أدنى مستوياتها.
وتضغط الأوضاع التقشفية على الاقتصاد السعودى، الذى اعتاد الاعتماد على الإنفاق الحكومى لدعم النمو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع قلصوا متوسط توقعاتهم للنمو فى 2017 إلى 0.5% فقط من 0.8%، مع تحمل الرياض الجزء الأكبر من عبء تخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمى بين المنتجين لتعزيز الأسعار.
ومن أجل دعم الاقتصاد، تستعد السعودية لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الكبرى، وجرى الكشف عن أول هذه المشروعات هذا الشهر وهو مدينة ترفيهية بجنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية من بينها منطقة سفارى ومدينة ملاهى من إنشاء سيكس فلاجز.
وقال الجدعان إن مزيدا من المشروعات سيتم الإعلان عنه فى أكتوبر حين يكشف صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادى، عن إستراتيجيته.