منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - عضو باتحاد مقاولى البناء يطالب بإلغاء زيادة سعر المنتج المحلي عن مثيله المستورد

قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قانون تفضيل المنتج المحلي يلزم الدولة بشراء المنتج المحلي بزيادة 15% عن المستورد بدون أي ميزة نسبية.

وأوضح عبد الرؤوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أي مصري غيور على صناعته المحلية ويتمني أن يراها في جميع أنحاء العالم وتغزو مصر العالم من خلال منتجاتها ولكن ما يحدث الآن آن الصناعة المصرية تحتاج إلى تعديل في مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن.

وانتقد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، تفضيل المنتج المحلي إلزامي في المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15% عن المنتج المستورد وتساءل ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشتري منه منتجه بزيادة 15% عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الإنتاج لدى المصنع المصري مستوردة.

وأكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلي لا يوفر العملة الصعبة لأنه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة والطوب الحراري كذلك وتشترى بالعملة الصعبة وما نتحدث عنه فقط هي مصاريف التشغيل وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.

ودعا إلى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي بحيث يتم تفضيل المنتج المحلي عن المستورد بدون زيادة 15% عن مثيله المستورد ويكفي فرض رسوم الاغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد.