كتبت – ياسمين فوز:

حصلت "المـال" على صور لنص اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي، حول القرض البالغ 12 مليار دولار، والتي يناقشها البرلمان اليوم، وكشفت الاتفاقية عن مفاجآت منها تحديد لمتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأعوام المالية 2016/2017 و 2017/2018، و2018/2019.

وتحت عنوان "أهم التزامات برنامج صندوق النقد" ، ذكرت الحكومة أن متوسط سعر صرف الدولار خلال العام المالي الحالي 2016/2017 في حدود 11.9 جنيها ، يرتفع إلى 13,3 جنيها العام المالي المقبل ، ثم إلى 14 جنيها في العام المالي 2018/2019.

ولم تذكر وثائق قرض صندوق النقد الدولي، التي كشف عنها الأخير في يناير الماضي أي شيء عن وضع سعر مرجح للدولار مقابل الجنيه، فيما قال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر في وقت سابق إنهم لم يتوقعوا وصول سعر صرف الدولار إلى 18 جنيه بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر الماضي.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم 18,07 جنيها للشراء و 18,18 جنيها للبيع.

وقالت الحكومة، حسب نص الاتفاقية التي يناقشها البرلمان، إنه في حال عدم تحقيقها للمستهدفات المالية المتفق عليها مع الصندوق، فقد يؤثر ذلك بالضرورة على استكمال البرنامج والحصول على الشريحة الثانية في مارس الحالي أو إبريل المقبل.

ويعد ذلك أول إقرار رسمي من الحكومة بالمواعيد المتفق عليها لصرف الشريحة الثانية من القرض، وقال نائب وزير المالية احمد كجوك لـ "المال" في وقت سابق إن تلك المواعيد محددة للمراجعة الدورية من الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وليس لصرف الشريحة الثانية، وبعدها قال وزير المالية عمرو الجارحي أن أول مراجعة لبرنامج الحكومة من جانب صندوق النقد الدولي ستكون خلال إبريل أو مايو.