صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد العقود التى تم إبرامها مع مزارعى القمح للموسم الحالى بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الاصلاح الزراعي و35 ألفا من مساحة 308 ألاف فدان منزرعة بالقمح من أراضي الاستصلاح.

وقال أبو حديد - في تصريح له اليوم الاثنين- "إن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أي بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق، والذي بلغ 3.4 مليون طن".

وأضاف أن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه.

وأوضح أبو حديد أن إجمالى مساحات القمح المنزرعة بلغت 3 ملايين و197 ألفا و729 فدانا بالوادى والدلتا، وأنه من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية هى الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.

ونوه بأن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيدا على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلا عن أن التسويق سيكون مضمون ومربح.