http://elgornalimages.elgornal.net:4...c1_920_420.jpg
شريف اسماعيل
رغم ما تعلنه الحكومة على لسان مسؤوليها طوال الفترة الأخيرة بأن هناك تحسنا في معدلات الأداء الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يلمسه الشارع المصري، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير والمستمر في السلع الأساسية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة فإن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016-2017، كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال نفس الفترة.
في الوقت الذي وصل فيه حجم الاحتياطي النقدي لمصر إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا بعد وصوله إلى أدنى مستوياته عام 2012 ليصل إلى 15.534 مليار دولار بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية بعد ثورة يناير.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن التصريحات الحكومية عادة ما تكون تصريحات وردية بعيدة عن الواقع، مشيرا إلى أن معدل النمو الذي تتكلم عنه الحكومة ليس بالكثير، حيث لا يكفي تقليل معدلات الفقر، مضيفا أن الحكومة تعتمد على مؤشرات معينة حدث فيها تحسن كمعدلات النمو، ولا تتطرق إلى المؤشرات الأخرى كمعدل التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل كبير.
ووصل معدل التضخم إلى 33.2% في أغسطس الماضي متراجعا بنسبة 1.2% عنه في شهر يوليو الذي سجل 34.2%، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
http://elgornalimages.elgornal.net:4...3732087240.jpg
وأشار الدسوقي في تصريحاته لـ"التحرير" إلى أن رجل الشارع هو المعيار الأساسي لقياس تحسن الأداء الاقتصادي، مؤكدا أن مستوى الدخل والمعيشة وتوافر السلع والخدمات من أهم المحددات لدى رجل الشارع لتقييم الأداء الاقتصادي، وجميع تلك المحددات تغيرت للأسوأ.
وتوقع أستاذ الاقتصاد عدم حدوث أي تحسن في الاقتصاد وفقا للأداء الحالي للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعتمد إجراءات مالية نقدية ولا تركز على الإصلاح الهيكلي، مشددا على ضرورة الاهتمام بسياسات الإصلاح الهيكلي التي تشمل رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصناعة، وتشجيع الصادرات، مؤكدا أنه لا توجد أي خطوات في هذا المجال.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت يوليو الماضي عن ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية 12% لتسجل 6.6 مليار دولار.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لـ"التحرير"، أن احتياطي النقد الأجنبي الحقيقي لمصر يبلغ نحو 12 مليار دولار تقسم بين سندات مصريين وسلع تصديرية، بينما يوجد حوالي 12 مليار دولار ودائع خليجية من الإمارات، السعودية والكويت، فضلا عن قرض بـ2 مليار دولار لصالح ليبيا وقرض تركي بمليار دولار، مشيرا إلى أن موعد استحقاق تلك القروض ينتهي في النصف الأول من العام القادم.
ووصف عبده التصريحات التي تصدرها الحكومة بأنها موجهة لتهدئة الرأي العام، متوقعا أن يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2019، مشيرا إلى أن مصر سوف تحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج الغاز الطبيعي الذي سيحقق فائضا بنحو من 8 إلى 10 مليارات دولار.
http://elgornalimages.elgornal.net:4...1547286420.jpg

وشدد عبده على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض معدلات التضخم من خلال تخفيض سعر الدولار، وتشديد الرقابة على التجار بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتعيين ربح معقول للتجار لا يجور على حق المواطن، مشيرا إلى أن البيروقراطية والفساد أحد معوقات تحسن الأداء الاقتصادي، مستشهدا بتنصنيف مصر في منظمة الشفافية الذي ارتفع ليصل إلى المركز 108 بعد أن احتل العام الماضي المركز 98.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يستلزم إرادة سياسية حقيقية للتطوير والتحديث، مؤكدا أن هناك دولا لا يوجد بها قوانين استثمار، ولكنها تعمل على تذليل معوقات الاستثمار بداخها .
يذكر أن مصر أقامت العديد من المشروعات القومية الضخمة، كان أبرزها قناة السويس الجديدة التي تعتبر مشروعا متكاملا يجلب الاستثمارات الأجنبية ويوفر فرص عمل ضخمة. وبلغت إيرادات القناة أغسطس الماضي 470.6 مليون دولار لترتفع بنسبة 5.2% عن العام الماضي.
بينما شاركت مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية واستضافت الكثير منها، وكان أبرزها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلب الاستثمارات من الدول المانحة لمساندة مصر في أزمتها الاقتصادية بعد ثورة 30 يوليو.