منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - تـــــقادم رصيد الحساب -الجارى والعائد المحتسب عليه قبل قفل الحساب

النص في المادة 372 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة " قواعد " بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة 375 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ..... كالفوائد .... " ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)

للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238987.pdf