خالد شريف : يؤثر على عدد ساعات العمل ..وموظفى خدمة العملاء

محمود جمال :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مستندا لمراسلة قيل إنها بين شركة محمول مصرية ومنظمة الآيكان الدولية للاتصالات، تطلب فيها الشركة Cancellation Patch لتنزيله للمشتركين، بعد تراجع الحكومة المصرية فجأة عن تطبيق التوقيت الصيفي قبل الموعد المحدد بيومين.

وقالت الشركة المصرية في الطلب، بحسب ما تم تداوله، إن تصرف الحكومة سيتسبب في مشاكل كبيرة حال تغيير ساعات السيرفرات وفقا للتوقيت الصيفي القديم .

إلا أن رد المنظمة جاء قاسيا، إذ قالت إن عدم قدرة الحكومة على التخطيط المستقبلي "لن يضعنا في حالة طوارئ".

وجاء في الخطاب :"برجاء ابلاغ حكوماتكم بضرورة الإخطار قبل الميعاد بستة أشهر أو شهر على الأقل بخطاب رسمي.. عليهم إدراك أن المنظمات الدولية والمحلية والمطورين ومقدمي الخدمة الدوليين لديهم إجراءات يجب اتباعها ومعايير يلزم الوفاء بها".

يذكر أن جميع الأجهزة الالكترونية ومنها الهواتف المحمولة والحاسبات الشخصية تقوم بتعمل تحديث اتوماتيكى للتوقيت من خلال أجهزة سيرافرت ، متوافرة لدى هيئة الأنترنت للأسماء والأرقام المخصصة " الآيكان " .

http://www.almalnews.com/Media/image...32423741_n.jpg

من جهته قال الدكتور خالد شريف ، مساعد وزير الاتصالات السابق، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن قرار الحكومة إلغاء التوقيت الصيفى والذي كان مقررا بدء العمل به غدا الجمعة غير مدروس، حيث سينعكس بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الاتصالات .

يشار إلى أن الحكومة قامت بتطبيق التوقيت الصيفى خلال شهر رمضان من العام الماضى ثم ألغته بعد ذلك .

وأوضح شريف أن صناعة الكول سنتر محليا ستضرر بشكل كبير فهى عبارة عن تعاقدات مع شركات أجنبية تحدد تكلفتها بناء على ساعات ورديات العمل ، وعدد موظفى خدمة العملاء من مصر .

وعلق شريف قائلا : كان ينبغى تطبيق التوقيت هذا العام ، ثم العدول عنه بداية من العام المقبل حتى يتسنى للشركات دراسة الموقف جيدا ، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى الى الغاء حجوزات أغلب تذاكر الطيران ، وإمكانية الرجوع على " مصر للطيران "بتعويضات لصالح وكالات السفر الأجنبية.

وكان صفوت مسلم ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أن شركات الطيران ستتحمل دفع تكلفة إضافية لأنظمة الحجز تقدر بنحو 80 سنت في المتوسط لكل مقطع سفر. أما فيما يخص مصر للطيران، فقد تتكبد الشركة ما يعادل نحو 2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر المتبقيه من العام في حال الغاء قرار الحكومة الذي أعلنت تطبيقه في 7 يوليو الحالي .