http://elgornalimages.elgornal.net:4...9_502764_0.jpg
قال مصدر حكومى إن الحكومة اتفقت مع بعثة صندوق النقد الدولى على تأجيل أى إجراءات من شأنها زيادة أسعار السلع فى ارتفاعات جديدة.
وأضاف أن الحكومة اتفقت مع البعثة على عدم استئناف أى إجراءات إصلاحية لها علاقة بالتأثير على حركة الأسعار ومستويات التضخم، إلا بعد نجاح الحكومة فى احتواء مستويات التضخم الحالية وخفضها بنسبة 20%، حفاظا على حالة الأمان الاجتماعى، متوقعاً إرجاء الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء، التى كان من المقرر بدء تطبيقها مطلع العام المالى الجديد، خاصة بعد نجاح الحكومة فى تحقيق تحسن كبير فى إيراداتها من الزيادة التى طبقتها الأعوام السابقة فى أسعار الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن بعثة الصندوق شددت على الحكومة ضرورة مواصلة تحركاتها فى الحد من سرقات التيار الكهربائى وإهداره، ومتابعة إجراءاتها الإصلاحية التنظيمية الأخرى فى المجال النقدى والمالى غير المؤثرة على الأسعار.
واستبعد المصدر تأثر أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية سلبيا من زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشددا على أن السلع الأساسية معفاة من تلك الضريبة، لافتا إلى أن بعثة الصندوق وافقت على مقترحات حكومية أخرى، فى مقدمتها خطط شبكات الأمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات شهر رمضان فى منظومة الدعم.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، كريس جارفيس، فى تصريحات، لبرنامج هنا العاصمة، عبر «الفيديوكونفرانس» من واشنطن، أول أمس إن الصندوق يترك تحديد موعد خفض الدعم على أسعار الطاقة للحكومة، ويدعم خطط مصر لخفض الدعم على الطاقة على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، إضافة إلى جهودها لكبح جماح التضخم لينخفض إلى مستويات دون الـ 10%.
وأضاف أن الصندوق ناقش مع الحكومة خفض الدعم على الطاقة تحديدا، لأنها تعد أحد أهم أجزاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، ليؤكد إدراك الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة لهذا الأمر، وأن لديهم خطة محددة لخفض الدعم على أغلب المنتجات البترولية الرئيسية خلال 3 سنوات.
وتابع رئيس البعثة: «نعتقد أن الخطة جيدة، كما أنه من الجيد ترك أمر تحديد الموعد المناسب لخفض الدعم على الطاقة للحكومة، فضلا عن حريتها بشأن تحديد توقيت وكيفية تطبيق إجراءات الإصلاح التى تتبناها».
ولفت «جارفيس» إلى أن صندوق النقد الدولى متفائل بشأن جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى إلغاء الدعم على منتجات الطاقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إضافة إلى تخفيض معدلات التضخم.
كانت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، قالت قبل شهر إن السيطرة على التضخم أهم الأمور التى على الحكومة المصرية العمل عليها.