منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - تفاصيل ملامح أول قانون لشركات التخصيم

http://www.almalnews.com/admincp/Med...ec45e045c0.jpg

طرحه للنقاش منتصف يوليو المقبل

الإبقاء على القيمة الحالية لرأس المال عند 10 ملايين جنيه

كتبت ـ أمنية إبراهيم وأمانى زاهر وهبة محمد:

توقَّع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من وضع أول قانون ينظم عمل شركات التخصيم، وطرْحه للنقاش منتصف يوليو المقبل.

وقال، فى تصريحات، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، أمس الأحد، إن الهيئة تدرس إمكانية دمج التشريع المرتقب فى قانون آخر تجرى صياغته لقطاع التأجير التمويلى، لكن لم يتم التوصل لقرارٍ حتى الآن.

يُشار إلى أن التخصيم عبارة عن آلية تمويل ترتكز على اتفاق شركة التخصيم مع شركة أخرى على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عقود بيع السلع أو الخدمات الخاصة بها؛ بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة، مقابل حصول شركة التخصيم على نسبة من قيمة العقود.

فى المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى %90 من قيمة العقود، قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

وكشف زكريا محيى الدين، مدير عام الإشراف والرقابة على شركات التمويل بالهيئة، أن الملامح الأولية لقانون التخصيم تتمثل فى تحرير العلاقة بين جميع الأطراف من القواعد الجامدة فى القانون العام، وتسهيل وسائل انتقال الحقوق المالية، والتأكيد على الأحكام المتعلقة بإخطار المدين عن انتقال الحقوق، بالإضافة لعدم نفاذ اتفاقات حظر انتقال الحقوق، وعدم التقيد بالحدود القصوى لسعر الفائدة، وجواز التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى أىٍّ من شركات التأمين التى تقبلها «الرقابة المالية»، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع أن القانون يحافظ على القيمة الحالية لرأس المال عند مستوى 10 ملايين جنيه، مع إضافة تعديلات طفيفة على شكل شركة التخصيم وهيكل ملكيتها، وتطبيق مزيد من الحوكمة على نطاق عملها، كما يتضمن أيضًا تنظيم العلاقة بين أطراف عقد التخصيم بما يحقق حماية حقوق كل الأطراف من خلال الالتزام بحماية الأسرار التجارية للمتعاملين وبيانات العملاء، وتنظيم الحالات التى يكون فيها للمخصم الرجوع الحتمى على العميل.

وأكد أنه يمكِّن الشركات من إعادة تخصيم الحقوق المشتراة لمخصم آخر أو شركة إعادة تخصيم أو البنوك، فضلًا عن ضرورة تطبيق معايير الإفصاح والشفافية فى جميع البيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التخصيم.

كما يتضمن بندًا لحماية حقوق المدين، وذلك من خلال عدم تأثر التزامات المدين نتيجة بيع الحقوق، وإصدار أحكام منظِّمة لبراءة ذمة المدين عبر السداد للمخصم أو أى طرف آخر، وإعداد أحكام قيام المدين بتقديم الدفوع ضد المخصم، فضلًا عن تنظيم أحكام التزاحم بين الدائنين.

وأشار إلى أنه يضم تنظيم الأحكام المتعلقة بإخطار المدين عن انتقال الحقوق، على أن يكون الإخطار نافذًا بأى طريقة مناسبة تكفل علم المدين، ويشمل الإخطار الحقوق الحالية والمستقبلية، كما يلتزم المدين بإبلاغ المخصم بأى مانع يحول دون الوفاء بالحق خلال فترة محددة، ويمكن للمدين أن يطلب من المخصم دليلًا كافيًا يثبت إتمام عملية الإحالة بين المخصم والعميل، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة.

وأضاف أن القانون تضمَّن تنظيم ضوابط الترخيص للشركات، وتطبيق بعض المتطلبات الرقابية والإفصاحات الدورية وقواعد الحكومة، وحدًّا أدنى للملاءة المالية التى تشمل التركز والرافعة المالية والمخصصات، بجانب تنظيم حالات الاندماج أو الاستحواذ، أو التوقف عن النشاط والتصفية، مشيرًا إلى أنه أقرّ أيضًا تأسيس الاتحاد المصرى للتخصيم ليكون المظلة الرئيسية لعمل الشركات بالسوق المحلية.

كما يشير إلى مخصصات التمويل المفترض تكوينها لمقابلة المخاطر المحتملة، موضحًا أن القانون لن يتضمن نسبة محددة للمخصصات، وإنما سيتم إدراجها بالقرارات التى ستصدرها الهيئة كبديل عن اللائحة التنفيذية للقانون.

وتوقَّع عدم صدور لوائح تنفيذية لكل القوانين الأخرى المنظِّمة لعمل القطاع المالى غير المصرفى، ولا سيما فى ظل مرونة تعديل تلك القرارات الصادرة عن الهيئة، ومن ثم خدمة كل القطاعات وتلبية احتياجاتها.

على نحو آخر قال محيى الدين إن حجم النشاط الحالى للتخصيم بالسوق المصرية، يبلغ قرابة 5 مليارات جنيه، وأنه مرشح للزيادة فى الأجل المتوسط، حال تحسن وضع الصادرات المصرية، مع زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق.

وكشف عن الحصص السوقية لشركات التخصيم، إذ سيطرت «QNB- الأهلى» على نصيب الأسد من السوق بحصة سوقية %59.11 بنهاية أبريل الماضى، ثم شركة درايف للتخصيم بحصة %22.33، تلتها الشركة المصرية للتخصيم التى اقتنصت %10.59.

وأشار إلى أن شركة القاهرة للتخصيم احتلت المركز الرابع بحصة سوقية بلغت %5.28، ثم شركة تمويل التى استحوذت على %1.25 من السوق، فيما استحوذت الشركة المصرية لضمان الصادرات على المركز السادس بحصة %1.03، بينما تذيلت شركة المصريين آخر اللاعبين المنضمِّين لنشاط التخصيم، المركز الأخير بحصة %0.42.

وتوقَّع محيى الدين دخول لاعبين جدد نشاط التخصيم بالسوق المحلية خلال العام الحالى، عبر إصدار ترخيصين جديدين، ليرتفع عدد الشركات لنحو 9 شركات، مقارنة بـ7 شركات حاليًا.