وكالات

أكدت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، الذى يتخذ من واشنطن مقرا له، فى نهاية الأسبوع الماضى، خلال مقابلة مع قناة بلومبرج التليفزيونية، تفاؤلها بانتعاش الاقتصاد العالمى خلال هذا العام، مع ارتفاعه المرتقب إلى %3.4 لتعدل توقعاتها السابقة فى نهاية العام الماضى التى توقفت عند %3.1.

وذكرت وكالة بلومبرج أن النظرة المستقبلية للدول المتقدمة - فى رأى كريستين لاجارد - تحسنت فى الفترة الأخيرة بفضل النشاط الصناعى القوى، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل الذهب ساعد على زيادة إيرادات العديد من الدول النامية التى تعتمد عليها فى نموها الاقتصادى.

وتأتى تصريحات لاجارد المتفائلة قبل نشر تقرير الربيع الذى يصدره الصندوق بعد غد الثلاثاء تحت عنوان "النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى"، والذى يشمل تعديلات للتوقعات السابقة، والتى سترفع معدلات النمو الاقتصادى للعديد من الدول المتقدمة، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العامين الحالى والقادم أيضا بفضل سياسة التحفيز المالى القوية التى ينفذها الرئيس رونالد ترامب والتى ستنعش النشاط الصناعى.

وترى كريستين أن دول العالم عليها أن تطبق مزيجا معدلا من السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات النقدية لتعزيز نمو ناتجها المحلى الإجمالى، وفى نفس الوقت يتعين على صناع السياسات معالجة التأثيرات السلبية للعجز التجارى والحمائية التجارية مع ضمان تحقيق الاستقرار المالى ومزيد من التعاون الدولى.

وحذرت من سياسة النزعة القومية التى ينادى بها ترامب، الذى يضع أمريكا أولا ويتهم الصين بالتلاعب فى العملة، ويرى أن الدولار قوى بدرجة مبالغ فيها، وهذا يعنى تزايد التوترات السياسية والتجارية بينه وبين العديد من الشركاء التجاريين ومنها اليابان.

من ناحية أخرى، أبقى البنك الدولى على توقعاته للنمو الاقتصادى فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى النامية فى 2017 دون تغيير لكنه قال إن المنطقة عرضة للتأثر بأى تباطؤ حاد فى التجارة الدولية أو تشديد للأوضاع المالية.

ويتوقع البنك الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى التى تضم الصين نموا بنسبة %6.2 هذا العام، انخفاضا من %6.4 فى العام الماضى ويتوقع المزيد من التباطؤ إلى %6.1 فى عام 2018 مقابل توقعات سابقة فى أكتوبر بمعدل نمو %6.

وقال البنك الدولى فى أحدث تقرير اقتصادى عن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى الصادر فى نهاية الأسبوع الماضى: "من المتوقع أن يظل النمو فى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى النامية صامدا، حيث تدعم قوة الطلب الخارجى استمرار ازدهار الطلب المحلى، بما فى ذلك الاستثمار العام والاستثمار الخاص المتزايد."

وجاء فى تقرير البنك إن دول المنطقة قد تحتاج لتعديل سياساتها النقدية الميسرة نظرا لأن الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين قد تزداد فى ضوء ارتفاع أسعار المنتجين والانتعاش المتوقع لأسعار السلع الأولية غير أن الآفاق الإيجابية للنمو وتقلص الفقر فى المنطقة فى هذا السيناريو الأساسى عرضة لمخاطر كبيرة بينما أبقى البنك الدولى على توقعاته للنمو فى عامى 2017 و2018 فى الصين دون تغيير عند 6.5 و%6.3 على الترتيب.