http://www.moraselna.com/files/post/...1330181517.jpg
أحال مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملف الرخصة الموحدة لمجلس الوزراء لمناقشتها وإبداء ما يتراءى له في هذا الملف الشائك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعطلت فيه الرخصة عدة مرات خاصة بعد إقرارها في بداية العام الجاري دون موافقة شركات المحمول الثلاث، ووسط موجة من الاعتراضات والتهديد باللجوء للتحكيم الدولي، مما دعا مجلس الوزراء لإعادة الملف برمته مرة أخرى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء المفاوضات والمشاورات، وربما الترضيات اللازمة لحسم الملف من دون عقبات.

كما أيد المجلس الخطوات التي اتخذها المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز في التعامل مع شركات المحمول لإيجاد حلول لمشكلات سوء الخدمة لتجنب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعد من ضمن الأسباب الرئيسية لسوء الخدمة، حيث عقد الجهاز اجتماعات متواصلة مع شركات المحمول الثلاث وتم الاتفاق معهم بضرورة تنفيذ بعض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد مبلغ ما يزيد عن 400 مليون جنيه لتوفير بدائل طاقة لمحطات المحمول مما سيساعد على الحد من التأثر على تقديم خدمة الاتصالات نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

من جانبها تخلت شركات المحمول عن حالة المعارضة الدائمة والمستميتة التي كانت تنتهجها ضد صدور الرخصة، وقالت إن المفاوضات الأخيرة تمت بحرفية شديدة، ونفت عن الحكومة شبهة ممارسة أي مظهر من مظاهر تمييز الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، وأضافت الشركات أن بعض المفاوضات لا تزال تجري بمعرفة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء كل الملفات.