http://elgornalimages.elgornal.net/i...1028164035.jpg
وزارة الماليةكتب - أحمد عمار:
أعلنت وزارة المالية إن سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول - الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء - سيتم من خلال 3 شرائح، وأنه تم الاتفاق على سداد هيئة البترول للجزء المتبقي من المديونية - البالغ 4.8 مليار دولار - من مواردها الذاتية.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية في بيان للوزارة اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه -: ''الشريحة الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدى البنك، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول (تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011 - 2012 للبحث والاستكشاف)''.
وأضاف أن الاتفاق الذي وقعه مع وزير البترول تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، حيث كان للبنك دورًا مهمًا ومساندًا للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة.
وتابع الوزير: ''نجحت هيئة البترول المصرية بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد ''Deferral Agreement'' لجزء من المستحقات المتبقية بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر 2017، وأن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار''.
ووقع وزيرا المالية والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات هذه الشركات لدى هيئة البترول التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 6.3 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي على أن يتم ذلك على عدة مراحل بدءاً من أول ديسمبر الجاري، حيث تم الإعلان أمس الأربعاء خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي عن سداد مصر لنحو 1.5 مليار دولار لهذه الشركات.
وقال وزير المالية إنه في إطار تمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، تم الاتفاق على استمرار تنفيذ الاتفاق مع وزير البترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهريًا تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
وأضاف أن أهمية هذا الاتفاق تأتي في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التي تستهدفها الحكومة وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خفض في تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للبترول والغاز وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير أن الاتفاق يشتمل أيضًا على عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى، من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل، ولمزيد من التيسير على المواطنين تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وقالت المالية في بيانها إن الاتفاق المبرم بينها وبين البترول يتيح تلافي العقبات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة.
وتسببت الأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة في عدم قدرة الشركاء الأجانب لمصر على التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة.
واضطرت مصر لتعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.