http://www.elbalad.news/upload/photo...8o/520.jpg?q=1


عمرو الجارحى وزير المالية

محمد يحيي

كشف عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار أدلة توضيحية لشرح طرق احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي السلع والخدمات، لمساعدة مجتمع الأعمال و القضاء علي أي خلافات بين الإدارة الضريبية والممول.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات المصلحة بمقرها بمنطقة صقر قريش بالمعادي، بحضور محمد عبد الستار، لتوضيحخطة ومنهجية العمل بالمصلحة خلال الفترة القادمة.

وذكر " سامي" أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تم تقديمها لمجلس الدولة للانتهاء صيغتها القانونية، بعد انتهاء عرضها علي مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيهم حولها ، وتم بالفعل الأخذ بمقترحاتهم، مشيرا إلي أنه بمجرد انتهاء مجلس الدولة من اللائحة سيتم إصدارها فورا.

وعلي جانب آخر أكد رئيس المصلحة أن من ملامح خطة العمل تكليف الإدارة المركزية للتنظيم بدراسة المقررات الوظيفية لكل إدارة مركزية ومنطقة وتحديد العمالة الزائدة فى كل موقع لإعادة توزيعها على المأموريات.

وذكر أنه سيتم مراعاة محل السكن على أن يتم الإنتهاء من هذا خلال أسبوع وعلى كل إدارة مركزية وكذلك المناطق أن تقوم بوضع خطة طموحة مكتوبة محددة العناصر ومراكز المسئولية لكل شخص مؤكدًا على حرصه على إعداد وتأهيل صف ثان وثالث من القيادات لتولى العمل .

وأوضح أن هناك لامركزية في القرارات داخل المصلحة حيث أن كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم بمتابعة عمل كل قيادة ، مشددا علي ضرورة العمل علي رفع شأن مأمور الضرائب ,

وأشار "سامي" إلي أن مصلحة الضرائب تعد العمود الفقري لايرادات الخزانة العامة بنسبة 70%.

وأكد رئيس المصلحة على ضرورة الإهتمام بالحصر والتسجيل فى الفترة القادمة على كافة المستويات بالمصلحة لأنه فى ظل القانون لن يتم تسجيل أى فرد إلا فى ضوء البيانات المتاحة للمصلحة لذلك فمن يملك المعلومة يملك القوة حيث أننا نستهدف توسيع قاعدة الممولين الأفقية حتى نأتى بالحصيلة موضحا أنه تم تكليف الإدارة المركزية للحاسب الآلى بوضع خطة بإحتياجات إدارات الحصر بالمناطق والمأموريات من أجهزة الحاسب الآلى من أجل توفيرها.

وقال إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية هو السبيل الوحيد لدفع الحصيلة وتحصيل ديون ضريبة المبيعات.

وأكد سامي أن متابعة العمل هى أساس نجاح المنظومة الضريبية ، كما أنه سيتم تدوير العمالة داخل المصلحة وهذا من شأنه إجادة العمل بها وتبادل الخبرات .

وأضاف أنه لن يتم إهدار الدفاتر بدون بيانات وأسس موضوعية حيث أننا لا نريد خلق مشاكل جديدة فى المرحلة القادمة فيما يتعلق بإهدار الدفاتر بدون أسس .