تداول الأسهم و القيود القانونية الواردة عليها
 

تداول الأسهم و القيود القانونية الواردة عليها

إن الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي أسهم قابلة للتداول و تكون مسعرة في البورصة إذا طرحت بالاكتتاب و هنا ما يميز أسهم شركة المساهمة عن أسهم شركة الأشخاص في كونها قابل للتنازل حيث جاز للمساهم التنازل عن حصته للغير دون أي تأثير عن بقاء الشركة لأنه لا مكان لاعتبار الشخصي في هته الشركات .

و جاء به نص المادة 715 مكرر 55 بقولها< يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي مهما كانت طريقة النقل .ما عدا الإرث أو أي حالة سواء للزواج أو أصل أو فرع.
و لا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتست هته الأسهم بصفة استثنائية الشكل الإسمي بموجب القانون الأساسي >

و ان وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال اليه و لقبه و عنوانه و عدد الأسهم المقرر إحالتها و الثمن المعروض و تنج الموافقة من يوم الاعتماد أو مرور شهرين من عدم الجواب .

القيود القانونية الواردة على عملية تداول الأسهم :

إن حرية تداول الأسهم ليس مطلقة بل ترد عليها قيود قانونية نص عليها القانون التجاري تهدف لحماية المساهمين و الاقتصاد الوطني و المضاربة الغير مشروعة و تتمثل القيود في عدم قبلية تداول الأسهم إلا بعد تقييدها بالسجل التجاري و في حال زيادة رأسمال الشركة و تكون من تاريخ التسديد الكامل في حل زيادة رأسمال قابلة للتداول .