توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع المستثمرين لتسوية أزمة الاعتمادات المستندية التي نشأت عقب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وارتفاع سعر صرف العملة الدولار مقابل العملة المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم، إن "اتفاق مبدئي تم التوصل إليه لحل مشكلة "ارتفاع قيمة المديونية الدولارية" على عدد من المستثمرين لدى البنوك التجارية نتيجة ارتفاع سعر الصرف، خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار وممثلين عن البنك المركزي، وبين وفد من اتحاد المستثمرين.

يُشار إلى أن المستثمرين يرفضون الحديث عن الأزمة باعتبارها "مديونية" عليهم، لا سيما وأنها نشأت عقب فتح بعض المستثمرين اعتمادات سندية لدى البنوك ولم يسددوا مبالغ الاعتماد قبل التعويم، ثم طالبتهم البنوك بسداد القيمة وفقا لأسعار الصرف الجديدة عقب التعويم.

وأضاف بيان الوزراء، أن شريف اسماعيل رئيس الوزراء، استمع تفصيلاً لكل ما عرضه الوفد من ملاحظات في هذا الشأن، ومقترحات البنك المركزي في هذا الخصوص، "وفي ضوء حرصه الكامل على حماية قطاع الصناعة، وأخذا في الاعتبار اهتمام الحكومة بتشجيع هذا القطاع الحيوى والعمل على تنميته" تم التوصل للاتفاق المبدئي.

ولم يفصح البيان عن أي ملامح للاتفاق.

وقد أكد وفد اتحاد المستثمرين حرص رجال الصناعة في مصر على التوسع والنمو، سواء فيما يتعلق بتطوير المنتجات الحالية أو إدخال صناعات جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة في خفض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي وتحقيق فائض للتصدير في عدد من الصناعات.