المال _ خاص

تستعد مصلحة الضرائب لاعتماد التعليمات التفسيرية المتعلقة بقرار احتساب فروق أسعار العملة عن أعوام 2013،2014،2015، والذى صدر منذ شهر باعتماد نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات؛ لمواجهة خسائر فروق أسعار العملة فى الأعوام الثلاثة بواقع 4،4، %3 على التوالى.

ومن المعروف أن المصلحة أصدرت تلك التعليمات؛ بسبب الخسائر التى حققها الممولون نتيجة اهتزاز سعر الصرف خلال تلك السنوات، كما أن المصلحة ستصدر تعليمات منفصلة لفروق أسعار العملة فى 2016 بالاعتماد على معيار محاسبى تتم دراسته حاليا فى هيئة الرقابة المالية.

وقالت مصادر لـ «المال» إن مضمون التعليمات يعتمد على احتساب فرق سعر العملة، وفقا للسعر الأقل لتدبير الدولار فى مصروفات الممول سواء كان هذا السعر الأقل هو سعر البنك المركزى أم سعر التدبير من الخارج.

وضربت المصادر مثلا: إذا كان سعر الدولار المعلن فى البنك المركزى هو 8 جنيهات وفروق أسعار العملة 4 %، فان السيناريو الأول لاحتساب السعر يقوم على أساس أن الممول دبر اعتماداته الدولارية من بنك بسعر أعلى من سعر البنك المركزى، وفى هذه الحالة ستقوم المصلحة بإجراء عملية حسابية «8 جنيهات %104 X ليصبح الناتج هو 8.32 قرشا، ثم تجرى المصلحة مقارنة بين سعر فتح الاعتماد بالبنك، فإذا كان سعر فتح الاعتماد هو 8.10 قرشا، فسيتم اعتماد السعر على 8.10 قرشا.

أما السيناريو الثانى، فيقوم على أساس أن الممول دبر مصروفاته الدولارية من السوق الموازية، فاذا كان سعر البنك المركزى هو 8 جنيهات سيكون السعر أيضا بعد احتساب الفرق هو 8.32 قرشا، وعلى افتراض أن الممول دبر بسعر 8.50 قرشا فإن السعر الذى ستعتمده المصلحة هو 8.32 قرشا.

وعن هذه الطريقة الحسابية، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة جمعيات المحاسبين والضرائب المصرية، إن المصلحة اعتمدت مبدأً ضريبيا متعارف عليه، وهو احتساب سعر التدبير، أو سعر البنك المركزى أيهما أقل، بحسب الأحوال، ووضعت حدا أقصى لاحتساب الفرق.