أولاً : الحكم الصادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 355 / 2002 ( هيئة عامة ) تاريخ 27 / 2 / 2002 ( منشورات مركز العدالة )

( إن المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد أعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية بإستخدامها مستقبلاً على البضائع التي سجلت من أجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص أن يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولاً تجاه مالكها إذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها أو تقليدها أو ...... الخ.
* لتوضيح ماإذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية أو قلدتها فانه لابد من تحيد العناصر الرئيسية لتقرير مسألة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ. الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة
ب. المظاهر الرئيسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها
هـ. عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية
حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية Value Plus فاليوبلس التي تملكهاالمدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز التمييز تكون واردة عليه وداعيه الى نقضه

ثانياً : قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم 61 / 2002 تاريخ 18 / 6 / 2002 ( منشورات مركز العدالة )

(( .. إذا كانت العلامة مسجلة باسم المستأنف عليها تحت اسم Delta , وهي اسبق بالاستعمال من المستأنفة , وإن علامة المستأنفة المعترضة عليها Delta Coat تتشابه مع علامة المستأنف عليها , وهما بذات الصنف وان الجزء الرئيسي من العلامة هو Delta , وهي علامة مسجلة نهائيا باسم المستأنف عليها منذ عام 1988 وتستعملها استعمالاً مستمراً بحيث أصبحت مشهورة فان هذا التشابه يؤدي الي غش الجمهور
إن المادة 8/6 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد منعت تسجيل العلامات التجارية التي تؤدي الى غش الجمهور أو تؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غيرالمحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي ..))