منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - رفض قانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للممولين

https://www.almalnews.com/admincp/Me...6075e58cf1.JPG

ياسمين فواز:

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع ق قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية الذي تقدم به النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية، تحسبا لحدوث بلبلة فى الخزانة العامة للدولة عند التحصيل والتسويات.

ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت"المال"علي نسخة منه مادتين فقط أحدهما استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص التالي: كما يتجاوز عن مقابل التاخير وكذا الضريبة الاضافية الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد اصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما ينص مشروع القانون مادة ثانية بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2018.

وعلل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سبب الرفض بأنه من شأنه خلق حالة من البلبة ،خاصة وأن القانون المطبق حاليا "استثنائي" ومر عليه فترة طويلة ولم يتبقي على سريانه سوى 80 يوما فقط.

وأوضح عمر فى تصريحاته لـ"المال" أن فى حال الموافقة على مشروع القانون فإن لن يتبقي وقت لتطبيقه.

وأكد النائب خالد حنفي مقدم المشروع في تصريحات لـ"المال" أن مشروع القانون تم رفضه عقب تأكيد ممثل المالية أنه حال تطبيقه سيربك الخزانة العامة للدولة حال التحصيل والتسويات ، مؤكدا ان تصويت أعضاء اللجنة جاء 5 موافقون لصالح 6 رافضون للمشروع.

وأوضح أن التعديل كان يهدف إلى معالجة العوار القانوني بقانون 174 لسنة 2018 الذب كان أشبه بمعاقبة الممول الملتزم بسداده أصل دين الضريبة كاملا قبل تاريخ العمل بالقانون السابق من خلال إلزامه بسداد قيمة الضريبة الاضافية، موضحا أن التعديل الذي تقدم به أضاف اسقاط قيمة الضريبة المضافة إلى جانب مقابل التأخير عن الممول الممول الملتزم .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق أغسطس الماضي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، والذي يأتى فى إطار مساندة رجال الصناعة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

ويساهم القانون فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وتشمل أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون أعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.

ويشمل القانون أيضًا فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون، وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.