http://www.alborsanews.com/app/uploa...995_80308_.jpg
اجتماعات مكثفة مع المسئولين الروس للاتفاق على بنود العقد أبرزها «الضمانات البنكية» و«الحزم التأمينية»
تواصل الحكومة اجتماعات مكثفة مع وفد حكومى روسى لتوقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية، بينما المؤشرات تتجه إلى الربع الأول من العام المقبل لتوقيع العقود.
وقالت مصادر حكومية مصرية، إن المفاوضات مع روسيا مازالت جارية ولم يتم الاتفاق النهائى على بنود العقود، وتجرى اجتماعات يومية منذ الأسبوع الماضى لمناقشة الجوانب العالقة، من ضمنها الضمانات البنكية والحزم التأمينية.
وأضافت المصادر، أن مسئولى شركة روساتوم الروسية اقترحوا توقيع العقد الرئيسى لإنشاء المحطة قبل نهاية العام، واستكمال المباحثات على العقود الأخرى خلال العام المقبل، خاصة أن الشركة بدأت أعمال القياسات فى موقع الضبعة، إلا أن اللجنة التفاوضية ترى عدم ضرورة التسرع بتوقيع جزء من العقود.
ويتضمن العقد التجارى بين مصر وروسيا لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية، 4 اتفاقيات هى «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل» و«إنشاء مخازن للوقود المستنفد».
ووفقاً للمصادر، فإن وزير الكهرباء لم يحضر الاجتماع مع الوفد الروسى اليوم لتواجده مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح عدد من المشروعات بالإسماعيلية، وسيحضر غداً اجتماع مجلس الوزراء الذى تم تأجيله أمس، ولن يتم توقيع أى عقود أو اتفاقيات.
كانت وكالة «سبوتنيك» نقلت عن مصدر فى شركة «روساتوم» الروسية، أن عقد محطة الضبعة النووية سيتم توقيعه بين الشركة ومصر خلال الأسبوع الجارى وهو ما نفته مصادر حكومية مصرية فى وقت لاحق.
وتابعت المصادر: «لابد أن يتم التدقيق فى الجوانب القانونية والمالية فى العقود، وكل دولة حريصة على مصالحها، وهو ما اتبعته موسكو عند وقف الرحلات السياحية إلى مصر».
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، إن المفاوضات مع الجانب الروسى مازالت مستمرة، ولن يتم توقيع أى عقد غداً الخميس، وتجرى إجتماعات مكثفة منذ نهاية الأسبوع الماضى مع الوفد الروسى.
ونشرت «البورصة» فى عددها 24 ديسمبر الماضى، بأن الحكومة تفاضل بين 3 سيناريوهات لإتمام توقيع عقود محطة الضبعة النووية، أما بتوقيع جزء من الاتفاقيات «العقد الرئيسى» نهاية العام مع مراعاة العقود الاخرى فى الاتفاقية، أو تأجيل توقيع الاتفاقيات للربع الأول من العام المقبل، أما السيناريو الأخير وهو ضعيف للغاية وهو إلغاء الاتفاقية.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خلال المدة الزمنية من 2016 حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.