السماح بالتدخل فى سوق العملة بيعاً وشراء بعد التشاور مع الصندوق

المال-خاص

تستهدف خطة البنك المركزى المصرى المقدمة لصندوق النقد الدولى الوصول بمستوى الإحتياطى الأجنبى الى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018-2019 تغطي واردات 5 شهور مقارنة بـ 24.2 مليار الشهر الماضى تكفي لواردات 3.1 شهر .

وكشفت وثائق برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى التى أعلنها الصندوق عن التزام السلطات النقدية بتطبيق منظومة حرة لأسعار صرف العملات الأجنبية وإعادة تعبئة الإحتياطى النقدى لمواجهة الصدمات الخارجية وتعزير الثقة فى البنك المركزى.

أشارت الى أن البرنامج يهدف الى جذب سيولة للاحتياطى الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2016-2017 ، ترفعه فوق 100% وفقا لمعيار تقييم كفاءة الإحتياطى ARAالمعتمد لدى الصندوق بالنسبة للدول التى لديها أنظمة صرف حرة.

أضاف أنه بنهاية مدة البرنامج فى العام 2019 ستصل قيمة الإحتياطيات الأجنبية لدى المركزى الى 33 مليار دولار تغطى 5 اشهر من واردات الأغذية والخدمات.

وقال تقرير الصندوق أن البنك المركزى المصرى يمكنه شراء العملات الأجنبية من السوق المحلى بغرض تعبئة الإحتياطى فور استعادة الثقة فى الأسواق وزيادة المعروض من العملات ، كما يمكنه أيضا التدخل لزيادة المعروض من العملات الأجنبية اذا ما حدث مغالاة فى أسعار بيعها داخل السوق بما فى ذلك البيع المباشر للحكومة والشركات المملوكة لها ، لكن بشرط أن يتم ذلك بالتشاور مع خبراء صندوق النقد وفى ضوء الإلتزام بأهداف البرنامج الإقتصادى.